تتجه الدول الصناعية إلى تفعيل أدواتها النفطية الاحترازية، في مقدمتها التمييز بين المخزون التجاري والمخزون الإستراتيجي، كآليتين مختلفتين لإدارة الأزمات.

فبينما يستخدم المخزون التجاري لمواجهة تقلبات الأسعار قصيرة الأمد وضمان استقرار السوق المحلية، يحتفظ بالمخزون الإستراتيجي للحالات القصوى المرتبطة بالأزمات الكبرى أو انقطاع الإمدادات.

وفي هذا السياق، قررت الحكومة الصينية السماح لشركات التكرير الحكومية بسحب مليون برميل يوميا من احتياطاتها التجارية حتى يونيو/حزيران المقبل، في محاولة لامتصاص صدمة نقص الإمدادات والسيطرة على تقلبات الأسعار التي ألهبتها نيران الحرب.

وتستهلك الصين نحو 16 مليون برميل يوميا أن أي تعطل طويل الأمد سيقود اقتصادها نحو الركود.

وتوزع الاحتياطيات الصينية، التي تُعد الأعلى عالميا بنحو 1.4 مليار برميل، إستراتيجيا بدقة، حيث يتركز السحب الحالي على المخزونات التجارية (نحو 851 مليون برميل) الموجودة في المصافي والموانئ، مع الإبقاء على الاحتياطي الإستراتيجي للدولة (413 مليون برميل) والمخزونات الموجودة تحت الأرض كخط دفاع أخير.

وعلى النهج ذاته، أعلنت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، أن بلادها تعمل على تأمين وارداتها النفطية بعيدا عن مضيق هرمز، مع قرار بالسحب من احتياطياتها لتغطية 20 يوما إضافية.