في قطاع غزة الذي تحوّلت معظم مناطقه إلى أنقاض جراء حرب الإبادة الإسرائيلية ويرزح سكانه تحت وطأة حصار إسرائيلي خانق، يضاعف ملف المفقودين معاناة العائلات وتشل حياة البعض بما يصاحبها من تحديات قانونية واجتماعية.

ووفق المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسريا، فإن عدد المفقودين في القطاع يتراوح بين 7 إلى 8 آلاف فلسطيني منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وفي حديث للجزيرة، تقول مديرة المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسريا، ندى نبيل، إن آلاف العائلات في القطاع لا تزال تجهل مصير ذويها، وإن هناك اعتقادا سائدا بأن نحو 1500 من المخفيين قسرا محتجزون في السجون الإسرائيلية.

وتوضح نبيل أن حجب إسرائيل المعلومات بشأن الفلسطينيين الذين تحتجزهم في سجونها ليس خطأ إداريا، بل تكتيكا عسكريا متعمدا لإطالة أمد معاناة العائلات الفلسطينية، وترى أن "الاحتلال ينتهج سياسة التعتيم الشامل لتعميق ألم العائلات الفلسطينية" المكلومة جراء فقد أثر ذويها.

وتشير نبيل إلى أنه من السهولة بمكان بالنسبة للسلطات الإسرائيلية إصدار قوائم بأسماء المعتقلين أو السماح للصليب الأحمر بالوصول إليهم، لكن إسرائيل تفضل انتهاج سياسة الإخفاء "كنوع من التعذيب النفسي والعقاب الجماعي للعائلات الفلسطينية".

الإخفاء القسري أدى لانتشار ظاهرة يصفها علماء النفس بـ"الحزن المعلّق" أو "الفقد الغامض"، التي تشلّ حياة آلاف الأسر في غزة ممن فقدوا بعض ذويهم. وفي هذا الشأن، تقول نبيل إن العائلات التي تدفن موتاها غالبا ما تستطيع تجاوز الأمر، لكن العائلات التي تجهل مصير ذويها غالبا ما تبقى حبيسة حلقة مفرغة من الأمل تارة واليأس تارة أخرى.