طلب المطور العقاري الفلسطيني-الأمريكي البارز بشار المصري من قاضٍ أمريكي، الجمعة 08 مايو/أيار 2026، رفض دعوى قضائية تتهمه بدعم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من خلال مشاريعه العقارية والتنموية في قطاع غزة، بحسب ما ورد في الدعوى والطلب المقدم للمحكمة.
وبحسب ما جاء في طلب الرفض، بنى المصري دفاعه على أن الدعوى تخلط بين الاستثمار والمشاركة في اقتصاد غزة من جهة، وبين دعم الإرهاب من جهة أخرى، معتبراً أن الادعاءات المقدمة ضده لا تستند إلى وقائع كافية تثبت مسؤوليته عن هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكانت عائلات أمريكية لضحايا هجوم “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد رفعت الدعوى العام الماضي، زاعمة أن عقارات يملكها أو يديرها المصري في غزة كانت تخفي أنفاقاً استخدمتها الحركة في تنفيذ الهجوم.
وتشير الدعوى المدنية، المرفوعة نيابة عن نحو 200 مدعٍ أمريكي، إلى أن المصري كان، وفق مزاعم المدعين، على علم بوجود أنفاق تابعة لـ“حماس” أسفل فندقين مطلين على البحر في غزة، وأن عناصر من الحركة كانوا يصلون إلى تلك الأنفاق عبر غرف النزلاء. كما تزعم الدعوى أن منشآت تحت الأرض كانت تحصل على الكهرباء من ألواح شمسية موجودة في منطقة صناعية كان المصري يديرها.
ويطالب المدعون بتعويضات مالية من المصري وأربع من شركاته بموجب قانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، وهو قانون يتيح لضحايا الإرهاب الأمريكيين رفع دعاوى تعويض أمام المحاكم الأمريكية.
وفي مذكرة قدمها محامو المصري إلى المحكمة الاتحادية في ميامي، قال الدفاع إن موكلهم لا يتحمل أي مسؤولية عن هجمات أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي وصفها المحامون بأنها “أعمال إرهابية وحشية”. وأضافوا أن المدعى عليهم “يدينون بشكل قاطع عنف حماس والمعاناة التي ألحقتها بالمدنيين الأبرياء”.
💬 التعليقات (0)