تقرير: إسرائيل تُسرّع ضم الضفة الغربية عبر أدوات قانونية وإدارية

أمد/ لندن: كشفت صحيفة Financial Times البريطانية أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي Benjamin Netanyahu تُسرّع خطوات ضم الضفة الغربية المحتلة من خلال إجراءات قانونية وإدارية تنقل صلاحيات واسعة من الحكم العسكري إلى المؤسسات المدنية الإسرائيلية، في ما وصفه خبراء بأنه “ضم قانوني مباشر” للأراضي الفلسطينية.

وبحسب التقرير، بدأت الحكومة الإسرائيلية فعليًا بسحب صلاحيات تخطيط وبناء من السلطات الفلسطينية في مدينة Hebron، خصوصًا في محيط المسجد الإبراهيمي، المعروف لدى اليهود باسم “مغارة المكفيلة”، ومنحها لجهات إسرائيلية، في خطوة تعزز نفوذ المستوطنين داخل المدينة.

وقال رئيس بلدية الخليل المنتخب حديثًا يوسف الجعبري إن السلطات الإسرائيلية “تنشئ بلدية داخل بلدية، وتنتزع الصلاحيات الفلسطينية”، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل تجاوزًا للاتفاقيات الموقعة سابقًا.

وأوضحت الصحيفة أن حكومة نتنياهو، التي تضم شخصيات يمينية متطرفة أبرزها وزير المالية Bezalel Smotrich ووزير الأمن القومي Itamar Ben-Gvir، انتقلت من سياسة “الضم الفعلي” عبر التوسع الاستيطاني إلى خطوات تهدف إلى “الضم القانوني” المباشر للضفة الغربية.

• إلغاء الحاجة إلى موافقة الجيش الإسرائيلي على صفقات شراء الأراضي. • نقل ملف تسجيل الأراضي إلى وزارة العدل الإسرائيلية. • منح السلطات الإسرائيلية المدنية صلاحيات التدخل في قضايا البناء والمياه والبيئة داخل مناطق كانت خاضعة لإدارة فلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة القانونية في الجامعة العبرية يعيل بردا قولها إن “نقل الصلاحيات من الإدارة العسكرية إلى السلطات المدنية الإسرائيلية يعني ضمًا قانونيًا مباشرًا”، مضيفة أن الحكومة الإسرائيلية “أزالت آخر الحواجز المتبقية من اتفاقيات أوسلو أمام الضم الكامل”.