صحيفة: شرطة غزة الجديدة - ضبابية بشأن قوامها وتمثيلها

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة 8 مايو 2026، قضية دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لمباشرة مهامها ما زالت عالقة، في ظل رفض إسرائيل السماح لها بذلك، فيما تواجه تعقيدات أخرى تتعلق بشروط عملها؛ مثل وجود قوة شرطية تتبع لها بدلاً من شرطة " حماس " وأجهزتها الأمنية الحكومية.

أحد البنود الـ 15 في "خريطة الطريق" التي قُدمت لحركة "حماس" والفصائل الفلسطينية خلال مفاوضات القاهرة، تحديداً في 19 أبريل "نيسان" الماضي، ينص بشكل واضح على تسليم سلاح "حماس" والفصائل والعشائر والسلاح الشخصي، للجنة إدارة القطاع، التي ستكون لديها قوة أمنية لفرض القانون.

وكان ملف موظفي "حماس" أحد الملفات العالقة في المفاوضات، التي سبقت وتلت خريطة الطريق الأخيرة، حيث يقدر عددهم بعشرات الآلاف، من دون مصير واضح لهم، وسط تساؤلات حول ذلك. وقالت مصادر من الحركة وفصائل أخرى للصحيفة، إنه تم حل هذه القضية بنسبة كبيرة، وإنه تم إيجاد حلول منصفة للجميع، ويتبقى إتمام الاتفاق بشأنها.

ولفتت المصادر إلى أن "حماس" والفصائل وافقت على إدخال قوة شرطية جديدة تعمل تحت حكم إدارة لجنة غزة، مبينةً أن العقبة الأساسية تتعلق بإسرائيل التي ترفض حتى الآن إدخال اللجنة من الأساس لتولي مهامها.

ووفقاً للخطة المطروحة، التي تم إعدادها داخل "مجلس السلام" خصوصاً من قبل نيكولاي ملادينوف ، بالتشاور مع لجنة إدارة غزة، والوسطاء، فإنه سيتم تحديد 12 ألف شرطي سيعملون مبدئياً تحت إشراف اللجنة؛ منهم 5 آلاف سيُنشرون دفعة أولى.

وبحسب الخطة، كما علمت الصحيفة من مصادر متطابقة من الفصائل، وأخرى على اتصال بلجنة إدارة غزة، فإن الـ 5 آلاف شرطي تم اختيارهم من العناصر التي كانت تتلقى تدريبات في كليات شرطية بدول عربية عدة بعد خروجهم من غزة قبل وأثناء الحرب، مبينةً أنهم سيخضعون لفحص أمني من قبل إسرائيل.