تتصاعد الضغوط السياسية والحقوقية داخل الاتحاد الأوروبي باتجاه تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في ظل الاتهامات المتزايدة لتل أبيب بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، لكن هذا المسار يصطدم بتشابك اقتصادي وتجاري يجعل القرار أكثر تعقيدا من مجرد موقف سياسي أو قانوني.
وزادت في الأشهر الماضية دعوات من دول أوروبية، خصوصا من إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا، لإعادة النظر في الاتفاقية أو تعليقها بسبب الحرب على غزة والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما حين رفض البرلمان الفرنسي مؤخرا مشروع قرار يدعو إلى تعليق الاتفاقية، بينما ما تزال دول مثل ألمانيا وإيطاليا تعارض اتخاذ خطوات واسعة ضد إسرائيل، ما يعكس انقساما أوروبيا تتنازعه اعتبارات حقوقية ومصالح اقتصادية وسياسية.
لا ينحصر الخلاف الأوروبي فقط في مضمون المادة الثانية من الاتفاقية بين بروكسل وتل أبيب، التي تربط العلاقات بين الجانبين باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، بل حول كلفة تعليق علاقة تجارية واستثمارية وتكنولوجية امتدت منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2000، لتصبح جزءا من بنية الاقتصاد الإسرائيلي وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع جنوب المتوسط.
وتظهر بيانات المفوضية الأوروبية أن إسرائيل هي الشريك التجاري رقم 31 للاتحاد الأوروبي، وتمثل نحو 0.8% فقط من إجمالي تجارة الاتحاد في السلع مع العالم خلال عام 2024، بينما يمثل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لإسرائيل، مستحوذا على 32% من إجمالي تجارة إسرائيل السلعية مع العالم، وهو ما يكشف فجوة واضحة في درجة الاعتماد بين الطرفين.
وبلغ إجمالي تجارة السلع بين الجانبين 42.6 مليار يورو (نحو 48.4 مليار دولار) في عام 2024، واستورد الاتحاد الأوروبي من إسرائيل سلعا بقيمة 15.9 مليار يورو (قرابة 18.1 مليار دولار)، بينما صدر إليها ما قيمته 26.7 مليار يورو (نحو 30.3 مليار دولار)، محققا فائضا تجاريا لصالحه بنحو 10.7 مليارات يورو (12.2 مليار دولار).
اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية هي الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم العلاقات بين الطرفين، وقد وقعت في بروكسل عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وتقوم على إنشاء منطقة تجارة حرة تدريجية، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، إلى جانب توفير إطار للحوار السياسي.
💬 التعليقات (0)