أثار الكشف عن وجود قوات عسكرية مصرية متمركزة في إحدى القواعد الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة موجة واسعة من الجدل السياسي والقانوني في الأوساط المصرية. وجاء هذا الإعلان المفاجئ خلال زيارة رسمية قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبو ظبي، حيث تفقد رفقة نظيره الإماراتي الوحدات المقاتلة هناك.
وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان رسمي أن الزيارة التفقدية شملت مفرزة المقاتلات المصرية، بهدف الاطلاع على مستوى الجاهزية القتالية والجهود المشتركة لتعزيز القدرات العملياتية. ويعد هذا الإعلان الرسمي الأول من نوعه الذي يحدد وجوداً عسكرياً مصرياً دائماً أو شبه دائم في الدولة الخليجية خارج إطار المناورات الموقوتة.
وفي المقابل، لم يصدر عن السلطات الرسمية في القاهرة بيان تفصيلي يوضح طبيعة المهام الموكلة لهذه القوات أو السند القانوني لتواجدها. واكتفت وسائل إعلام محلية بنشر صور للرئيس السيسي وهو يتفقد عناصر من سلاح الطيران والدفاع الجوي، واصفة الزيارة بأنها تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين.
واستدعى هذا التطور نقاشاً دستورياً حاداً حول المادة 152 من الدستور المصري، التي تضع قيوداً صارمة على إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة. حيث تنص المادة على ضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب قبل اتخاذ أي خطوة من هذا النوع.
وتساءل مراقبون وأكاديميون عن مدى توافق هذا التمركز العسكري مع مقتضيات الأمن القومي المصري في ظل التعقيدات الإقليمية الراهنة. وأبدى البعض تخوفه من انخراط القوات المصرية في صراعات إقليمية قد لا تخدم المصالح المباشرة للقاهرة، خاصة مع تزايد التوترات بين القوى الإقليمية في المنطقة.
كما طرح ناشطون تساؤلات جوهرية حول توقيت الإعلان عن هذه القوات، وما إذا كانت الرسالة موجهة إلى أطراف إقليمية بعينها مثل إيران. وتساءل البعض عما إذا كانت هناك قوات مماثلة في دول خليجية أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد، وعن طبيعة القيادة التي تخضع لها هذه الوحدات.
التعليقات (0)