قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، يوم الجمعة، إن 70 معتقلاً ما زالوا في سجون أجهزة السلطة الفلسطينية،بينهم 60 بمحافظة جنين، وذلك رغم صدور قرارات قضائية تقضي بالإفراج عنهم.

وأكدت اللجنة في بيان لها، أن إجمالي عدد المعتقلين يتجاوز 70 معتقلاً، في مختلف المحافظات، في مشهد يعكس تجاوزاً خطيراً للقانون الفلسطيني واستخفافاً بقرارات القضاء الملزمة بما يمس بصورة مباشرة استقلال السلطة القضائية والحقوق والحريات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وذكرت أن هؤلاء المعتقلين يقبعون في عدة سجون ومراكز توقيف ومقار أمنية أبرزها سجنا الجنيد وأريحا لدى ما يعرف باللجنة الأمنية إضافة إلى مراكز اعتقال أخرى في جنين وطوباس وقلقيلية وطولكرم، وذلك استناداً إلى توثيقات أعدتها اللجنة وشهادات وبلاغات من ذوي المعتقلين.

ونوهت إلى أن استمرار اعتقال هؤلاء، يأتي رغم صدور قرارات الإفراج عن عدد من المحاكم الفلسطينية من بينها محاكم الصلح والبداية في جنين وأريحا وطوباس ونابلس وسلفيت وطولكرم وقلقيلية.

وشددت اللجنة على أن استمرار اعتقال المواطنين، بعد صدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون وتقويضاً لهيبة القضاء الفلسطيني وتحويلاً لأحكام المحاكم إلى إجراءات شكلية يتم تفريغها من مضمونها.