تفاعلت الصحافة اليمنية ومنصات التواصل اليومين الماضيين مع ما سمته تطورا لافتا في ملف تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.

ورغم أن هذا التطور أعاد إحياء الآمال لدى مئات الأسر بإتمام واحدة من أكبر الصفقات الإنسانية منذ اندلاع النزاع، فإن حالة من الغموض لا تزال تكتنف هذا الملف نتيجة غياب أي إعلان رسمي يؤكد إتمام الاتفاق الآن.

فبين حديث عن تفاهمات متقدمة وصمت رسمي من الأطراف، يظل مصير الصفقة معلقا بين التفاؤل ومخاوف التعطيل.

فقد كشفت مصادر لوسائل إعلام يمنية عن قرب التوصل إلى صفقة تبادل تشمل نحو 3 آلاف أسير ومحتجز من الجانبين، بعد قرابة 3 أشهر من المفاوضات التي تُعقد برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في العاصمة الأردنية عمّان.

وأشارت المصادر إلى أن الطرفين وصلا إلى مراحل متقدمة من التفاهم، ويجري وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، مع تأكيد أن المؤشرات إيجابية وأن الإعلان الرسمي مرتبط بحسم تفاصيل نهائية، بحسب موقع المصدر أونلاين اليمني.

بيد أن هذا التفاؤل لم يُترجم حتى الآن إلى موقف علني واضح، إذ لم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة اليمنية أو الحوثيين يؤكد التوصل إلى اتفاق نهائي، مما يعكس حذرا متبادلا ويعيد إلى الأذهان تجارب سابقة لم تكتمل رغم التوصل إلى تفاهمات أولية.