تقدمت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بمشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى معالجة الأزمة المتفاقمة في مضيق هرمز. ويدعو المقترح طهران بشكل مباشر إلى الوقف الفوري لكافة الهجمات والتهديدات التي تستهدف حركة الملاحة والتجارة الدولية في هذا الممر المائي الإستراتيجي.

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي بعد قيام السلطات الإيرانية بإغلاق المضيق في مطلع شهر مارس الماضي، في خطوة أعقبت اندلاع مواجهات عسكرية واسعة في الثامن والعشرين من فبراير. ويمثل هذا الإغلاق تهديداً مباشراً لأحد أهم شرايين الطاقة في العالم، حيث تعتمد عليه الأسواق الدولية بشكل حيوي.

أكد الممثل الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة، جمال الرويعي أن مشروع القرار يحظى بتأييد واسع من دول المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والكويت. وأوضح الرويعي في تصريحات صحفية أن تأمين المضيق يعد ضرورة قصوى ليس فقط لاستقرار دول الخليج، بل لضمان سلامة الاقتصاد العالمي وتجنب الانهيارات المالية.

شدد الدبلوماسي البحريني على أن التطورات الميدانية الأخيرة أثبتت الحاجة الملحة لإبقاء الممر الإستراتيجي مفتوحاً وآمناً بالكامل أمام حركة السفن. وأشار إلى أن مشروع القرار يسعى لتعزيز العمل الجماعي الدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تعيق تدفق السلع الأساسية وموارد الطاقة إلى مختلف قارات العالم.

يستند المشروع الجديد إلى قرار مجلس الأمن السابق رقم 2817، الذي أدان في وقت سابق الهجمات الإيرانية على دول المنطقة وطالب بوقفها فوراً. وكان ذلك القرار قد حظي بموافقة 13 دولة عضو في المجلس، بينما اختارت كل من روسيا والصين الامتناع عن التصويت في ذلك الحين.

يتضمن المقترح الحالي بنوداً صريحة تطالب بوقف عمليات زرع الألغام البحرية التي تهدد السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة. كما يتطرق النص إلى رفض فرض أي رسوم غير قانونية أو قيود تعسفية على الملاحة، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية المنظمة للبحار.