أحيت هذه الخطوة الجدل المستمر حول ضوابط هذه التقنية، والجهة المهيمنة على البيانات والخوارزميات، الأمر الذي يسلط الضوء على التحدي الأكبر في حماية خصوصية الإنسان وهيبة المؤسسات وسيادة الدول أمام طغيان التكنولوجيا.

“في سياق مساعيها للحد من مخاطره، أدرجت اليونان تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن أجندة تعديلاتها الدستورية، وهو ما أعاد إلى الواجهة صراع القوى حول ملكية البيانات وإدارة الخوارزميات.”