حث رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، المفوضية الأوروبية على اتخاذ خطوات عملية لتفعيل ما يُعرف بـ 'آلية التعطيل' القانونية، بهدف تحصين قضاة ومدعي المحكمة الجنائية الدولية ضد الضغوط الخارجية. وتأتي هذه الدعوة في ظل التحقيقات المستمرة التي تجريها المحكمة بشأن اتهامات بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث شدد سانشيز على ضرورة ضمان استقلال الهيئات القضائية الدولية بعيداً عن التهديدات السياسية.

وأكد سانشيز في تصريحات رسمية عبر منصة 'إكس' أن استهداف المدافعين عن العدالة الدولية بالعقوبات يمثل تهديداً مباشراً لمنظومة حقوق الإنسان العالمية برمتها. وأشار إلى أن الصمت الأوروبي تجاه هذه الإجراءات لم يعد مقبولاً، داعياً مؤسسات الاتحاد إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في مواجهة ما وصفه بالظلم الممنهج الذي يعيق مسار العدالة الناجزة.

وطالب رئيس الحكومة الإسبانية بضرورة حماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة في جهودهما الرامية لإنهاء الجرائم المرتكبة في غزة. وأوضح أن تفعيل الأدوات القانونية الأوروبية بات ضرورة ملحة لضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من العقاب، مشيراً إلى أن هذه الخطوة هي السبيل الوحيد للحفاظ على هيبة القانون الدولي في وجه القوى التي تحاول تقويضه.

وتعد 'آلية التعطيل' أداة قانونية تمنح الاتحاد الأوروبي القدرة على رفض الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة عن دول أخرى إذا كانت تمس بمصالحه السيادية أو استقلال مؤسساته. ويسعى سانشيز من خلال هذا المطلب إلى إبطال مفعول العقوبات التي فرضتها واشنطن منذ مطلع عام 2025، والتي استهدفت بشكل مباشر الكادر القضائي للمحكمة الجنائية الدولية رداً على تحقيقاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشير التقارير إلى أن العقوبات الأمريكية الحالية تطال نحو 11 قاضياً ومدعياً عاماً، مما يضع عوائق قانونية ومالية أمام قدرتهم على أداء مهامهم الدولية. ويأتي التحرك الإسباني ليعكس انقساماً متزايداً في المواقف الغربية تجاه التعامل مع ملف المحاسبة الدولية، وسط إصرار مدريد على دفع بروكسل نحو موقف أكثر صرامة لحماية المسار القضائي المتعلق بالحرب على غزة.