تلقي الرئيس محمود عباس، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأعرب الرئيس عن شكره لرئيس الوزراء الكندي، على مواقف بلاده الشجاعة الملتزمة بالشرعية الدولية والقانون الدولي، مجددا شكر دولة فلسطين وشعبها بالاعتراف الكندي الهام بدولة فلسطين والتزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تنفيذ حل الدولتين ووقف الانتهاكات للقانون الدولي ومقدرين المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها كندا.

وقال الرئيس عباس: نجدد التأكيد على التزامنا بتنفيذ برنامج الإصلاح، الذي قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذه وفق المسارات المخطط لها بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية، والتحول الرقمي، وتعزيز سيادة القانون والأمن، وتمكين قطاع العدالة، وتطوير المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو، وإنشاء نظام حماية اجتماعية موحد جديد.

وأضاف الرئيس، كذلك نتقدم بخطى ثابته في المسار الديمقراطي، حيث عقدنا مؤتمرا للشبيبة، وانتهينا من إجراء الانتخابات المحلية، ويجري التحضيرات لعقد المؤتمر الثامن لحركة "فتح"، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر القادم ستقام انتخابات المجلس الوطني، وعند تهيئة الظروف سنقوم بالانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي ترمب وقرار مجلس الأمن 2803 لتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتسليم الفصائل الفلسطينية سلاحها، من أجل البدء بمرحلة التعافي وإعادة الاعمار، وفق مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.