في علم التمويل، فإن منطق الإقراض يبدو بسيطاً إلى حدّ الخداع: يُمنح الائتمان مقابل أصل أو تدفق دخل، ويأتي السداد من الاستخدام الإنتاجي لذلك الأصل أو من استقرار ذلك الدخل. في غزة اليوم، انهار هذا المنطق. المنازل، والمتاجر، والورش، والمعدات—وغالباً ما تكون هي الضمانات التي تقوم عليها القروض المصرفية—قد دُمّرت أو أصبحت غير قابلة للاستخدام. أما مصادر الدخل التي كان يُفترض أن تخدم هذه القروض فقد تلاشت. ومع ذلك، تستمر آلية السداد في الدوران، بما في ذلك الخصومات من رواتب جزئية بالكاد تغطي الاحتياجات الأساسية.

هذا ليس تعثراً عادياً، بل هو انقطاع منهجي في العلاقة بين الدين والأصل والدخل. في مثل هذه الظروف، فإن الاستمرار في السداد كالمعتاد ليس حذراً مالياً؛ بل هو خطأ في التصنيف.

الأساس القانوني والاقتصادي

هناك مبدآن—أحدهما قانوني والآخر اقتصادي—يجب أن يُشكّلا أساس أي استجابة.

أولاً، تعترف نظرية الاستحالة والقوة القاهرة في القانون التعاقدي بأن الأحداث الاستثنائية وغير المتوقعة يمكن أن تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً أو مختلفاً جذرياً عمّا كان متصوراً. وعلى الرغم من اختلاف الأنظمة القانونية، فإن الروح واحدة: عندما ينهار أساس التنفيذ، فإن التطبيق الجامد للعقود يفسح المجال للتعديل العادل. وتعكس الرقابة المصرفية هذا التفكير، إذ توفّر الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم أدوات مثل تعليق الأقساط، وإعادة الهيكلة، والتيسير، في مواجهة الصدمات النظامية، تحديداً لمنع أن يؤدي التطبيق القانوني للعقود إلى تعميق الانهيار الاقتصادي.

ثانياً، يتطلّب مبدأ التناسب وحماية المستهلك أن تظلّ التزامات السداد مرتبطة بقدرة المقترض على الدفع. إن اقتطاع الأقساط من دخل اختفى فعلياً ليس إدارة مخاطر؛ بل هو تحويل يضعف البقاء، وفي نهاية المطاف، التعافي.