في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية مع دخول الحرب في السودان عامها الرابع، تتباين المؤشرات بين خطط حكومية طموحة للنهوض بالاقتصاد والقدرة على الاستثمار، ويقف اقتصاد البلاد على مفترق طرق تحاصره تداعيات الحرب وتترقبه رهانات التعافي.

ومنذ اندلاع شرارة الحرب منتصف أبريل/نيسان 2023، تعرضت البنية التحتية الاقتصادية في السودان لدمار ممنهج، مما أدى إلى فقدان الدولة لأهم مواردها المالية.

وكان من أبرز ملامح هذا الانهيار خروج مئات المصانع عن الخدمة، خاصة في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، اللتين تمثلان الثقل الصناعي والزراعي للبلاد.

كما واصل الجنيه السوداني رحلة هبوطه الحر أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

كذلك من أبرز ملامح الانهيار الاقتصادي، شلل القطاع المصرفي وتعطل سلاسل الإمداد والخدمات المصرفية، مما جعل من الصعب تدفق الرؤوس الأموال أو استيراد السلع الأساسية.

ومع استطالة أمد الصراع، لم تعد الأزمة تقتصر على نقص الموارد، بل امتدت لتشمل تحديات ديموغرافية ولوجستية هائلة تمثلت في فقدان القوى العاملة الماهرة وهجرة الرؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج، وتدمير القطاع الزراعي حيث يواجه السودان الذي كان يطلق عليه يوما "سلّة غذاء العالم"، تهديدات حقيقية بالمجاعة نتيجة تعذر الوصول إلى الأراضي الزراعية في مناطق التماس.