ناقش وفد لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، خلال لقاء مع سفراء الدول الأعضاء في اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، التطورات الخطيرة في فلسطين، واستمرار الاستعمار، ومخاطر مخطط “E1” الاستعماري، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز أموال المقاصة، وتداعياته على قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها.

وضم الوفد المشارك في اللقاء الذي عقد في مقر الممثلية الدائمة لإيرلندا لدى الاتحاد الأوروبي، باستضافة السفير الإيرلندي لدى اللجنة لوك فيني: الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة، رئيس اللجنة السفير كولي سيك، والممثل الدائم لناميبيا، نائب رئيس اللجنة السفير بندابالا أندرياس ناندا، ونائب الممثل الدائم لكوبا السفيرة دايلينيس مورينو غيرا، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، وسفيرة دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ أمل جادو.

وأكد الوفد ضرورة انتقال الاتحاد الأوروبي من بيانات الإدانة إلى خطوات عملية للمساءلة، بما في ذلك اتخاذ تدابير تجاه الاستعمار والمستعمرين، ومراجعة العلاقات التجارية مع إسرائيل، في ضوء انتهاكات القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وشدد الوزير منصور على أن هذه المرحلة تمثل “لحظة تاريخية حاسمة” تتطلب إجراءات ملموسة لحماية حل الدولتين، ومنع تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، والحفاظ على أفق السلام العادل والدائم.

من جانبهم، أعرب سفراء عدد من الدول الأعضاء عن قلقهم إزاء تدهور الأوضاع، مؤكدين أهمية دعم السلطة الفلسطينية، وحماية القانون الدولي، ومواصلة العمل الأوروبي العمل من أجل وقف التصعيد، والحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية الشراكة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، وعلى الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به أوروبا في الدفاع عن القانون الدولي، وحماية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.