رغم التراجع الحاد في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل خلال مايو/أيار الجاري، يعيش سكان قطاع غزة واحدة من أقسى الأزمات الاقتصادية، بعدما تحوّل انخفاض العملة الأميركية من فرصة لتخفيف الأعباء إلى عامل يستنزف المدخرات ويعمّق الركود.

وقال الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، إن المنطق الاقتصادي التقليدي يفترض أن يؤدي تراجع الدولار إلى انخفاض تكلفة الاستيراد وتراجع الأسعار وتحسن القدرة الشرائية.

وأكد في تصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن ما يجري في قطاع غزة يمثل نموذجاً مختلفاً تنفصل فيه النتائج الواقعية عن القواعد النظرية بسبب تعقيدات الاقتصاد المحلي والقيود المفروضة عليه. إقرأ أيضاً الوظيفة النقدية لاقتصاد غزة.. مسارات انهيار هل تتوقف؟

وأوضح أبو قمر أن السوق في غزة يعاني من اختلالات هيكلية عميقة، أبرزها ضعف المنافسة وتعدد العملات وعدم استقرار سلاسل الإمداد، ما يخلق حالة من تشوّه انتقال الأسعار.

وأوضح أن آثار انخفاض سعر الصرف لا يصب إلى المستهلك النهائي، بينما ترتفع الأسعار بسرعة عند أي زيادة في التكاليف وتتباطأ بشدة أو تتوقف عند الانخفاض.

وأشار أبو قمر، إلى أن تراجع الدولار لا ينعكس بصورة عادلة على مختلف الفئات داخل المجتمع، إذ قد تستفيد بعض الأطراف المرتبطة بالتجارة أو التسعير المرن.