حمّلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة أجهزة السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين الجسدية والنفسية.

وقالت اللجنة في بيان يوم الخميس، إنها تتابع بقلق بالغ ما يتعرض له المعتقلون السياسيون داخل سجون السلطة، وخاصة في سجن الجنيد بمدينة نابلس، من انتهاكات خطيرة وتصعيد وحشي تجاوز كل الخطوط الحمراء، في ظل صمت مريب واستهتار فاضح بكرامة الإنسان الفلسطيني.

وأشارت إلى أن ممارسات التعذيب بحق المعتقلين السياسيين وصلت إلى مستويات صادمة ومروعة، كان آخرها ما كشفته عائلة المعتقل السياسي سليمان الشامي حول تعرضه لتعذيب شديد أدى إلى حرق قدميه داخل السجن.

واعتبرت ما جرى بحق المعتقل الشامي جريمة مكتملة الأركان تعكس حجم الانحدار الأخلاقي والوطني الذي تمارسه الجهات المسؤولة عن هذه السجون بحق أبناء شعبها.

وشددت على أن ما يجري لم يعد مجرد تجاوزات فردية بل سياسة قمع ممنهجة تستهدف الأحرار وأصحاب الرأي.

وأكدت أن جرائم التعذيب والتنكيل لن تسقط بالتقادم، وأن إرادة المعتقلين ستبقى أقوى من كل أدوات القمع والإرهاب النفسي والجسدي التي تمارس بحقهم داخل الزنازين.