كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن فضيحة تستر وتضليل واسعة تقودها المؤسسة العسكرية الصهيونية، تمثلت في تعمد جيش الاحتلال حجب وإخفاء البيانات والإحصائيات الكاملة المتعلقة بأعداد الجنود الذين سُرّحوا من الخدمة العسكرية جراء إصابتهم بأزمات وأمراض نفسية حادة خلال معارك قطاع غزة وجنوب لبنان.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن قيادة الجيش تواصل المماطلة والتهرب من الرد على طلبات رسمية قُدمت بموجب "قانون حرية المعلومات" منذ يونيو من العام الماضي، بهدف الحصول على أرقام دقيقة حول حجم الانهيار النفسي في صفوف القوات.

وأشارت إلى أن الجيش تجاوز كافة المهل القانونية (التي تصل إلى 120 يوماً) للتعتيم على هذه الصدمة الاستراتيجية، ولم يفرج إلا عن معطيات مجزوءة ومقنّعة تحت ضغط الالتماسات القضائية. أخبار ذات صلة في تصاعد لافت أزمة نفسية حادة داخل صفوف جنود الاحتلال تسريبات 'إيه بي سي' تفضح تحركات واشنطن لرفع القيود عن ضرب طهران

ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار خدموا في قسم القوى البشرية ووحدة "المتحدث باسم الجيش" اعترافات صادمة، أكدوا فيها وجود توجه مؤسسي رسمي لتعطيل وحجب نشر أي معلومات "غير مشرفة" تلطخ صورة الجيش وتكشف حجم الهزيمة النفسية أمام المجتمع الصهيوني.

وفجّر ضابط احتياط في قسم القوى البشرية مفاجأة بوجود خبراء متخصصين داخل الجيش، تتركز مهامهم في التلاعب بالنسب المئوية وفبركة الحقائق لإخفاء حجم الضائقة والانهيار النفسي لجنود السرايا والوحدات المقاتلة، مشيراً إلى أن هذه الأقسام تستنفر في المقابل خلال ساعات فقط لتلفيق بيانات تخدم الرواية السياسية أو العسكرية للعدو.

وتشير التقديرات إلى أن هذا التعتيم الصارم ينبع من مخاوف عميقة تسيطر على هيئة الأركان الصهيونية، خشية أن يؤدي الكشف عن الحصيلة المرعبة للإصابات النفسية إلى سحق ما تبقى من الروح المعنوية للمستوطنين، وتقويض دافعية التجنيد، وتعميق الانقسام الداخلي المأزوم بطبعه.