الخميس 07 مايو 2026 10:19 صباحًا - بتوقيت القدس

يخضع المعلم في فلسطين لضغوط بنيوية مركبة تنبع من تقاطع الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية والمؤسسية، بما يعيد إنتاج شروط العمل التعليمي في حالة من عدم الاستقرار المزمن. وفي هذا السياق، لا يُختزل موقعه في بعده المهني، بل يتشكل داخل بنية هشاشة معقدة تُنتج أنماطاً متداخلة من الصمود والتكيف والإنهاك.تشير البيانات إلى أن قطاع التعليم يشكل نحو 20% من القوى العاملة في فلسطين، ما يجعله قطاعاً مركزياً شديد الحساسية لأي اختلال مالي أو أمني. كما سجلت مؤشرات اقتصادية ارتفاعاً في أسعار المستهلك بنسبة 12.02%، مع تراجع ملحوظ في القدرة الشرائية، خاصة في قطاع غزة، بالتزامن مع صرف جزئي للرواتب في فترات متعددة بنسبة وصلت إلى نحو 60% وبحد أدنى يقارب 2000 شيكل.على المستوى التعليمي، جرى اعتماد التعليم المدمج وتقليص الدوام الوجاهي إلى ثلاثة أيام أسبوعياً في بعض المدارس الحكومية خلال 2025/ 2026، في ظل ضعف البنية الرقمية، ما عمّق فجوة التحول الرقمي، وتفاقمت الأزمة تحت قيود بنيوية تشمل الاحتلال واستهداف المدارس والمعلمين والانقطاعات المتكررة، بما يجعل التعليم فضاءً غير مستقر يهدد استمراريته.وتكشف المعطيات الميدانية عن استهداف واسع لقطاع التعليم، حيث استُشهد 801 معلماً وأصيب 3261 في غزة، إلى جانب استشهاد 246 أكاديمياً وإصابة 1493 من الكوادر الجامعية، وتضرر 402 مدرسة. وفي الضفة الغربية والقدس، تسجل القيود أكثر من 849 عائق حركة، مع سقوط ضحايا من الطلبة والمعلمين وتعطيل متكرر للعملية التعليمية، بما يعكس تدميراً بنيوياً يمس استمرارية التعليم ذاتها.وفي السياق ذاته، تتداخل شروط التمويل الدولي المشروط مع بنية النظام التعليمي، حيث لا يعمل التمويل كدعم محايد، بل كأداة لإعادة توجيه السياسات التعليمية وفق أولويات خارجية، بما يحد من استقلالية القرار التربوي ويعزز تبعيته لمنطق الاستجابة المشروطة، ضمن إطار مزدوج يجمع بين ضغط احتلالي مباشر وضغط تمويلي مشروط.تتمثل الإشكالية في استمرار النظام التعليمي في ظل هذا التآكل البنيوي متعدد المستويات، وفي كيفية إعادة تشكيل وظيفة المعلم داخل سياق لا يضمن الاستقرار المؤسسي أو الاقتصادي أو الأمني.ديناميات التفاعل البنيوي بين الأبعاد والأنماطيتحدد الواقع التعليمي في فلسطين ضمن بنية ضغط مركب تنتجها أربعة أبعاد مترابطة: الاقتصادي، المؤسسي، الأمني، والاجتماعي، حيث تعمل هذه الأبعاد ضمن شبكة تأثير غير خطية تعيد إنتاج العلاقة بين النظام التعليمي والمعلم في آن واحد، عبر أنماط متزامنة من البقاء والتكيف والتفكك مقابل الصمود والهجرة المهنية والانسحاب.في البعد الاقتصادي، يؤدي احتجاز أموال المقاصة وصرف الرواتب الجزئي وارتفاع الأسعار إلى إنتاج اختلال في الاستقرار المالي للنظام التعليمي. ويُفضي هذا الاختلال إلى إعادة تشكيل النظام في اتجاه بقاء هش يقوم على استمرار الوظيفة التعليمية رغم ضعف القدرة التمويلية البنيوية. وفي المقابل، ينعكس ذلك على مستوى المعلم في صورة صمود قسري يحافظ على الحد الأدنى من الاستمرارية المهنية رغم تآكل الدخل، ويتحول هذا الصمود تحت الضغط المتراكم إلى هجرة مهنية أو انسحاب جزئي من الالتزام التعليمي عندما تتجاوز الضغوط حدود القدرة على الاحتمال.في البعد المؤسسي، يؤدي ضعف الحوكمة وتذبذب السياسات واعتماد التمويل الخارجي المشروط إلى إنتاج حالة تكيف مؤسسي دائم بدل الاستقرار البنيوي. هذا التكيف لا يعكس مرونة مستقرة، بل إدارة مستمرة للاختلال داخل النظام. وبالتوازي، يظهر على مستوى المعلم تكيف مهني مرن يعيد تشكيل الأدوار داخل المدرسة وفق الواقع المتغير، لكنه يتدرج نحو انسحاب تدريجي عندما تصبح البيئة المؤسسية غير قابلة للتوقع أو الاستقرار الوظيفي.في البعد الأمني، تؤدي القيود الميدانية ووجود عوائق الحركة والاستهداف المباشر للمدارس والمعلمين إلى تعطيل البنية المكانية والزمانية للعملية التعليمية. ويُترجم هذا التعطيل إلى حالة تفكك مكاني وزمني جزئي للنظام التعليمي، لا يصل إلى الانهيار الكامل لكنه يحد من انتظامه واستمراريته. وعلى مستوى المعلم، ينتج هذا البعد صموداً يومياً قسرياً داخل بيئة غير آمنة، يترافق مع حالات انسحاب جزئي أو قسري من بعض المواقع التعليمية، خصوصاً في مناطق الاحتكاك المباشر.في البعد الاجتماعي، يؤدي تآكل شبكات الدعم وارتفاع مستويات الانهاك المجتمعي إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المدرسة والمجتمع ضمن سياق ضغط مستمر. وينتج عن ذلك تفكك اجتماعي تدريجي لوظيفة التعليم على مستوى النظام، بينما ينعكس على المعلم عبر مسارات متزامنة تشمل الصمود داخل بيئة مرهقة اجتماعياً، أو الهجرة المهنية نحو قطاعات أكثر استقراراً، أو الانسحاب التدريجي من الدور التربوي.وتوضح هذه البنية أن الأنماط لا تعمل كمخرجات منفصلة لكل مستوى، بل كمنظومة واحدة مترابطة يتداخل فيها مستوى النظام التعليمي مع مستوى المعلم بشكل متزامن. فعلى مستوى العلاقة التفاعلية:1. يرتبط البقاء على مستوى النظام باستمرار الصمود القسري للمعلم رغم تآكل الشروط الاقتصادية والأمنية والمؤسسية.2. ويرتبط التكيف المؤسسي داخل النظام بظهور التكيف المهني لدى المعلم، والذي قد يتطور إلى هجرة مهنية تدريجية خارج القطاع التعليمي.3. أما التفكك البنيوي للنظام فيترافق مع الانسحاب التدريجي من الفعل التعليمي لدى المعلمين، سواء بشكل جزئي أو كلي.وبناءً عليه، لا تتخذ العلاقة بين النظام والمعلم شكلاً خطياً، بل تتجلى كعلاقة دائرية تفاعلية تُعيد فيها الأبعاد البنيوية إنتاج أنماط الاستجابة في المستويين، بحيث يقترن بقاء النظام أو تكيفه أو تفككه بصمود المعلم أو هجرته المهنية أو انسحابه، ضمن بنية واحدة تُعيد إنتاج الأزمة باستمرار، بما يجعلها أزمة بنيوية مركبة لا ظرفاً قطاعياً، وتُعيد تشكيل شروط التعليم وحدود الفعل التربوي ذاته..ثالثاً: مداخل بنيوية لمعالجة الأزمة التعليمية في فلسطين:تنطلق المقترحات من أن الأزمة التعليمية في فلسطين ليست أزمة إدارة قطاعية، بل أزمة بنية سياسية–اقتصادية–مالية ممتدة، تتداخل فيها قرصنة أموال المقاصة وتقييد السيادة المالية وشروط التمويل الدولي المشروط والانكشاف الأمني، بما يجعل أي تدخل جزئي غير قادر على إحداث أثر بنيوي ما لم يستهدف مستويات الإنتاج العميق للأزمة.المدخل الأول: السيادة المالية للتعليم: تنويع مصادر تمويل التعليم عبر زيادة الاستثمار من رأس المال الوطني، وإنشاء صندوق وطني طارئ للرواتب، وتعبئة دعم خارجي غير مشروط، بما يضمن الاستمرارية ويقلل من أثر احتجاز أموال المقاصة، بما يحد من هشاشة البقاء النظامي القائم على العجز، ويخفف من انتقال المعلم من الصمود القسري نحو الهجرة المهنية أو الانسحاب نتيجة الضغط المعيشي.المدخل الثاني: الحماية الحقوقية الدولية للتعليم: يعيد هذا المدخل ضبط البعد الأمني والقانوني عبر تفعيل الحماية الدولية للمدارس والمعلمين، وتوثيق الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها، بما يحد من آثار الاستهداف، ويعزز صمود المعلم، وينقله من صمود قسري إلى صمود محمي يقلل من احتمالات الانسحاب القسري.المدخل الثالث: إعادة ضبط التمويل المشروط: إعادة ضبط التمويل المشروط عبر منع ربط التمويل بتغيير السياسات التعليمية الوطنية، وتحويله إلى دعم مالي لا أداة لتوجيه القرار التربوي، بما يحد من التكيف المؤسسي القسري الذي يعيد إنتاج الهشاشة، ويقلل من انتقال المعلم من التكيف المهني إلى الهجرة التدريجية خارج القطاع التعليمي.المدخل الرابع: إعادة تموضع المعلم بنيوياً: يركز هذا المدخل على تقاطع الأبعاد كافة عبر تعزيز الاستقرار المهني والمعيشي للمعلم من خلال تقليل أثر عدم انتظام الرواتب عبر آليات دعم وتعويض، وتوفير بدائل معيشية مساندة، وتطوير نظام حوافز مهني عادل، بما يعزز صموداً مستقراً داخل النظام ويحد من الهجرة المهنية والانسحاب كاستجابات اضطرارية.وفي ضوء ذلك، لا تُفهم هذه المقترحات كحزمة إجراءات تقنية، بل كمسارات لإعادة تفكيك شروط إنتاج الأزمة وإعادة بناء الحد الأدنى من القدرة على الاستمرار داخل نظام تعليمي يعمل تحت ضغط سياسي ومالي وأمني ممتد.ختاماً، يكشف التحليل أن الأزمة التعليمية في فلسطين هي نتاج تفاعل بنيوي مركب بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمؤسسية، ضمن سياق يحد من السيادة المالية ويعيد تشكيل شروط التعليم من الخارج، حيث يعمل النظام التعليمي والمعلم داخل منظومة واحدة تتداخل فيها أنماط البقاء والتكيف والتفكك مع الصمود والهجرة المهنية والانسحاب، بما يعيد إنتاج الأزمة بصورة مستمرة، الأمر الذي يفرض تجاوز الحلول الجزئية نحو تفكيك البنية المنتجة لها وإعادة الاعتبار للتعليم بوصفه حقل سيادة وحق واستمرارية.

المعلم الفلسطيني.. حين تُدار الهشاشة

كن الأول في معرفة أهم الأخبار العاجلة فور حدوثها.

ابق على اطلاع على آخر الأخبار، واشترك في خدمة الأخبار العاجلة التي تصل إلى بريدك الإلكتروني يومياً.