جددت كوريا الشمالية تأكيدها على المضي قدماً في برنامجها النووي، معلنة أنها لا تعتبر نفسها ملزمة ببنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأوضحت مصادر رسمية أن الضغوط الدولية المتزايدة لن تنجح في ثني بيونغيانغ عن وضعها الحالي كقوة نووية معترف بها في قوانينها الوطنية، مشيرة إلى أن هذا المسار بات جزءاً أصيلاً من استراتيجية الدفاع عن سيادتها.

وفي بيان شديد اللهجة، انتقد مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، التحركات الأمريكية وحلفاء واشنطن الرامية لإثارة ملف بلاده النووي خلال المؤتمرات الدولية. وأكد سونغ أن محاولات التشكيك في شرعية الترسانة النووية لبلاده لن تجدي نفعاً، خاصة وأن هذا الوضع مكرس بشكل صريح في الدستور الكوري الشمالي، مما يجعل التخلي عنه أمراً غير وارد تحت أي ظرف من الظروف.

وتعود جذور الصراع بين بيونغيانغ والمجتمع الدولي بشأن هذا الملف إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث لوحت البلاد بالانسحاب من معاهدة عدم الانتشار في عام 1993، قبل أن تنفذ القرار رسمياً في عام 2003. ومنذ ذلك التاريخ، نفذت كوريا الشمالية ست تجارب نووية كبرى، مما أدى إلى فرض سلسلة طويلة من العقوبات الاقتصادية والسياسية من قبل مجلس الأمن الدولي، دون أن تنجح تلك الإجراءات في وقف طموحاتها العسكرية.

وتشير التقارير الدولية إلى أن كوريا الشمالية باتت تمتلك بالفعل عشرات الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام، وهو ما يعزز من موقفها التفاوضي المتصلب أمام القوى الكبرى. وتأتي هذه التصريحات الأخيرة في وقت حساس يشهد فيه العالم سباقاً محمومًا لتحديث الترسانات النووية، وسط مخاوف من انهيار منظومة الرقابة الدولية على الأسلحة الفتاكة التي تشكل تهديداً وجودياً للأمن العالمي.

على الصعيد العالمي، كشفت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام عن أرقام صادمة تتعلق بحجم التسلح النووي، حيث تجاوز عدد الرؤوس النووية لدى الدول التسع الكبرى 12 ألف رأس بحلول مطلع عام 2025. وتستحوذ الولايات المتحدة وروسيا على نصيب الأسد بنسبة تصل إلى 90% من هذه الترسانة، مما يعكس استمرار الاعتماد على سياسة الردع النووي كركيزة أساسية في العلاقات الدولية المعاصرة.