شهدت السياسة الخارجية الأمريكية تحولاً لافتاً حيال أمن الممرات المائية، حيث أفادت مصادر مطلعة بتراجع واشنطن عن المضي قدماً في ما يعرف بـ 'مشروع الحرية' الذي كان مقرراً تنفيذه في منطقة مضيق هرمز. ويأتي هذا القرار في وقت حساس تشهد فيه المنطقة إعادة ترتيب للأوراق السياسية والعسكرية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة التفاهمات الجديدة.

وأشارت التقارير الواردة إلى أن هذا التراجع لا يمثل مجرد تغيير فني، بل هو انعكاس لتوجهات أوسع تهدف إلى إنهاء حالة الصراع المسلح. ويرى مراقبون أن تقليص الالتزامات العسكرية المباشرة في نقاط التماس البحرية قد يكون مقدمة لإعلان اتفاقيات تهدئة شاملة، خاصة مع تزايد الحديث في الدوائر الدبلوماسية عن قرب وضع أوزار الحرب التي أرهقت القوى الإقليمية والدولية.

في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن الإدارة الأمريكية بدأت في تبني مقاربة تعتمد على الدبلوماسية الوقائية بدلاً من الحشود العسكرية المباشرة. ويُعتقد أن هذه الخطوة تهدف إلى سحب الذرائع من الأطراف المنافسة وتقليل فرص الاحتكاك العسكري في مضيق هرمز، وهو ما يعزز فرضية وجود مسار تفاوضي جاد قد يُعلن عن نتائجه في وقت قريب لإنهاء العمليات القتالية بشكل دائم.