في أروقة السلطة المعقدة بالعاصمة الأمريكية، تقف مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" (إف دي دي) كواحدة من أكثر مراكز الأبحاث نفوذا وإثارة للجدل.

فرغم أنها تقدم نفسها كمؤسسة بحثية أمريكية مستقلة غير حزبية، وتتصدر واجهتها شعارات "الدفاع عن الديمقراطية"، إلا أن تتبع مسارها يكشف عن منظومة معقدة توفر "القوة الفكرية" لسياسات اليمين الإسرائيلي في واشنطن، وتلعب دورا محوريا في توجيه دفة الصراع ضد إيران وتصنيف الحركات الإسلامية.

لا يمكن فهم توجهات مؤسسة "إف دي دي" دون العودة إلى جذور تأسيسها في أبريل/نيسان 2001 -أي قبل هجمات سبتمبر/أيلول بأشهر- حيث شكلت المنظمة، بحسب مؤسسة "كارنيغي"، على يد ثلاثة مانحين كبار مؤيدين لإسرائيل تحت اسم "إيميت" (EMET) -وتعني "الحقيقة" بالعبرية- لتلميع صورة إسرائيل في أمريكا الشمالية، قبل أن تعيد تموضعها وتغير اسمها استغلالا للمناخ السياسي بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.

وقد ربطت تقارير صحفية -بينها تحقيق في مجلة "ذا نيشن"- بين تمويل المؤسسة ومليارديرات يمينيين بارزين مثل بول سينغر وبرنارد ماركوس، بوصفهم من أهم داعمي المراكز الموالية لإسرائيل.

هذا الغموض المالي دفع معهد "كوينسي" لوضع المؤسسة ضمن المراكز التي لا تكشف عن مصادر تمويلها، محذرا من ظاهرة "المال المظلم" في مراكز الأبحاث التي تشجع على الحروب بينما تحجب هويات بعض مانحيها.

يظهر خبراء المؤسسة بانتظام على الشبكات الإخبارية الأمريكية الكبرى بوصفهم محللين "غير حزبيين".