قضت محكمة تونسية بسجن وزير العدل السابق القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري 20 عاما، في قضية "تسهيل منح جوازات سفر وجنسيات لأشخاص أجانب"، وفق إعلام رسمي.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي لم تسمه، اليوم الأربعاء، أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت، أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن بين 11 و30 سنة ضد البحيري وآخرين، في ما يعرف بـ"قضية جوازات السفر والجنسيات المفتعلة".

وأوضح المصدر القضائي أن الأحكام الابتدائية تمثلت في سجن كل من البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي لمدة 20 عاما، بينما صدرت أحكام غيابية بالسجن 30 عاما مع النفاذ العاجل بحق معاذ الخريجي نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، و3 متهمين آخرين "في حالة فرار"، دون تسميتهم.

كما قضت المحكمة بسجن متهميْن آخرين دون تسميتهما، 11 عاما، مع إخضاع جميع المتهمين للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.

وشطبت المحكمة اسم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي من قائمة المتهمين في هذا الملف، وفق المصدر ذاته.

وتعد هذه الأحكام قابلة للطعن والاستئناف، إلا أنها اقترنت بقرار "النفاذ العاجل"، ما يعني البدء في تنفيذ عقوبة السجن فورا دون انتظار صدور حكم نهائي.