لم تكتفِ الحرب الأخيرة على قطاع غزة بتدمير البنية التحتية الحضرية، بل امتدت آثارها لتطال العمق الزراعي الذي يمثل سلة الغذاء الأساسية للسكان. تحولت آلاف الهكتارات من الأراضي الخضراء إلى مساحات مدمرة أو مناطق مقيدة الوصول، مما دفع وزارة الزراعة في غزة لإطلاق خطة طوارئ بالتعاون مع مؤسسات دولية ومحلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

تتجه الجهود الحالية نحو إعادة تأهيل التربة كخطوة أولى لاستعادة دورة الإنتاج والحياة، بمشاركة فاعلة من جمعية مجموعة غزة للزراعة والإغاثة الزراعية. ويأتي هذا التحرك بدعم مباشر من منظمة أوكسفام الدولية، في محاولة عملية لإعادة إحياء القطاع الزراعي الذي تعرض لضربة قاصمة خلال الأشهر الماضية.

يروي المزارع عادل شملخ، الذي يمتلك 3 هكتارات في منطقة الشيخ عجلين، حجم المأساة التي حلت بأرضه التي كانت تزدهر بأصناف الخضروات والفواكه. يوضح شملخ أن عملية إعادة التأهيل تتطلب ميزانيات ضخمة لتوفير الجرافات وتسوية التربة التي أثقلتها آثار القذائف والدمار، فضلاً عن الحاجة لإنشاء شبكات ري جديدة بالكامل.

التحديات الميدانية لا تتوقف عند حدود استصلاح التربة، بل تمتد إلى الارتفاع الجنوني في أسعار مستلزمات الإنتاج الأساسية التي باتت نادرة في الأسواق. فقد قفزت أسعار البذور والأدوية الزراعية من 500 شيكل للأوقية الواحدة لتصل إلى نحو 3 آلاف شيكل، مما يضع أعباءً مالية تفوق قدرة المزارع البسيط.

الأرقام المتعلقة بالأسمدة تعكس حجم الكارثة الاقتصادية، حيث ارتفع سعر الشاحنة الواحدة من ألف شيكل إلى قرابة 20 ألف شيكل. هذا التضخم الحاد في التكاليف جعل من الزراعة مغامرة مالية غير مأمونة النتائج، في ظل غياب الدعم الحكومي الكافي والقيود المفروضة على دخول المواد الأساسية عبر المعابر.

تشير بيانات رسمية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن الخسائر المباشرة في القطاعين الزراعي والحيواني تجاوزت حاجز 2.8 مليار دولار. وأكدت الإحصائيات أن 94% من الأراضي الزراعية في القطاع تضررت بشكل مباشر، مما أدى لتقلص المساحات المزروعة من 9300 هكتار إلى 400 هكتار فقط.