ترأست وزيرة شؤون المرأة، أ. منى الخليلي، الاجتماع الأول للفريق الوطني المعني بإعداد تقرير دولة فلسطين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والذي تم تشكيله بموجب مرسوم رئاسي بهدف إعداد التقارير الوطنية ومناقشتها ومتابعتها مع اللجنة المعنية التابعة للأمم المتحدة، والذي يضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة حيث يأتي تشكيله في إطار تعزيز التنسيق الوطني لمتابعة التزامات دولة فلسطين الدولية في مجال حقوق المرأة.

في بداية الاجتماع ، رحبت الوزيرة الخليلي بأعضاء الفريق، مؤكدة أهمية عكس تداعيات العدوان ضمن قائمة المسائل التي تم استلامها من قبل اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الامم المتحدة. وشددت على أن إنجاز التقرير يتطلب توحيد الجهود الوطنية لإبراز أبرز التدخلات القطاعية التي نفذتها الحكومة الفلسطينية، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات التي واجهت العمل، لا سيما في ظل العمل ضمن خطط الطوارئ خلال السنوات الماضية.

من جهته، أشار السفير د. عمر عوض الله، ممثل وزارة الخارجية والمغتربين في اللجنة، إلى أن دولة فلسطين أطلقت مؤخراً عملية إعداد الردود والتقارير الوطنية الخاصة بجميع الهيئات التعاقدية الدولية واللجان المختصة، مؤكداً أن هذه المرحلة تتيح فرصة لعقد مشاورات وطنية شاملة بمشاركة مختلف المناطق الفلسطينية، بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. وأضاف أن هذا التقرير يشكل أداة مساءلة دولية مهمة، ويسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال وتداعياتها على مجالات الحماية والوقاية والتمكين.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، حيث أكدوا استعدادهم لتقديم الدعم الفني واللوجستي لعملية إعداد التقرير.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إطلاق مرحلة إعداد التقرير، وبدء عملية التغذية الراجعة من كافة الشركاء حول القضايا والمسائل الواردة من قبل اللجنة.

وجدير بالذكر أن الفريق الوطني يترأسه وزارة شؤون المرأة، ويضم في عضويته كلاً من: وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة التنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، النيابة العامة (نيابة الأسرة)، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني