حذّرت عشرات المنظمات الحقوقية والإعلامية اليمنية من أن استمرار استهداف الصحفيين والإفلات من العقاب يقوّض أي مسار نحو سلام حقيقي ومستدام في اليمن، وأكدت أن حماية حرية الصحافة "مدخل لا غنى عنه" لبناء سلام عادل.

وفي بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق 3 مايو/أيار من كل عام، عبّرت المنظمات الموقعة – وعددها 34 – عن "القلق البالغ" إزاء التدهور المستمر في أوضاع حرية الصحافة في اليمن، في ظل نزاع مسلح ممتد، وتعدد مراكز السلطة، وغياب فعّال لسيادة القانون، مشيرة إلى أن هذه العوامل جعلت اليمن "إحدى أخطر البيئات للعمل الصحفي في العالم".

وقال البيان إن صحفيين وعاملين في وسائل الإعلام يواجهون "مخاطر جسيمة تهدد حياتهم وحريتهم وقدرتهم على أداء دورهم المهني"، مشيرا إلى توثيق متصاعد لحالات القتل والإصابة والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والمحاكمات غير العادلة، إلى جانب القيود على حرية التنقل والوصول إلى المعلومات.

وأوضح أن اليمن لا يزال يُصنّف ضمن أسوأ دول العالم في مؤشر حرية الصحافة، وفق تقارير منظمة "مراسلون بلا حدود"، في ظل "بيئة عدائية تعيق العمل الإعلامي المستقل وتقوّض التعددية الإعلامية".

وأشار البيان إلى أن بيانات لجنة حماية الصحفيين تؤكد أن الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين "سمة بارزة" في اليمن، إذ نادرا ما يُحاسَب الجناة، بما يشجع على تكرار الانتهاكات ويفرض مناخا من الخوف والرقابة الذاتية. كما لفت إلى أن بيانات اليونسكو تظهر أن غالبية جرائم قتل الصحفيين في مناطق النزاع، ومنها اليمن، تبقى بلا مساءلة، في خرق لالتزامات البلاد بموجب القانون الدولي، وخاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

بيئة عدائية وتحدثت المنظمات عن "تحديات هيكلية ومعقدة" تواجه المؤسسات الإعلامية، تتجاوز الانتهاكات المباشرة لتشمل قيودا أمنية وإدارية تعرقل العمل اليومي، مثل اشتراط التصاريح المسبقة للتغطية والتنقل، وتقييد الوصول إلى المصادر، والتدخل في السياسات التحريرية، إلى جانب ضغوط سياسية واقتصادية وتهديدات بالإغلاق في ظل انهيار البنية التحتية وضعف الموارد الأساسية.