قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخالف القوانين في امتناعه عن تقديم بيانات تتعلق بالجنود الذين تم تسريحهم بسبب حالتهم النفسية، رغم مطالبات متكررة بالكشف عنها.

وأشارت الصحيفة في تقريرها الأربعاء، إلى أنها قبل نحو عام، طلبت عبر قانون حرية المعلومات، تزويدها بعدد الجنود الذين تم تسريحهم بسبب حالتهم النفسية، إلا أن جيش الاحتلال رفض ذلك، مبررا موقفه بعدم نشر معلومات يعتبرها غير مناسبة، وفق ما أفاد به ضباط خدموا في قسم شؤون الأفراد ومكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وذكر ضباط للصحيفة أن المؤسسة العسكرية "تجيد التلاعب بالبيانات والنسب المئوية"، وأنها تتجنب نشر معلومات لا تخدم أهدافها، مشيرين إلى أن جيش الاحتلال "لا يريد أن يعرف الجمهور مدى المعاناة النفسية" التي يواجهها الجنود. أخبار ذات صلة قناة عبرية: الاحتلال يسرح "الفرق الاحتياطية" ببلدات خط المواجهة شمال فلسطين إعلام عبري: جنود الجيش الإسرائيلي ينهبون ممتلكات المدنيين في جنوب لبنان

ورغم تقديم الطلب في أوائل حزيران/ يونيو من العام الماضي، لم يستجب جيش الاحتلال حتى الآن، في مخالفة للقانون الذي يفرض الرد خلال 30 يوما، مع إمكانية التمديد إلى 120 يوما في حالات استثنائية، إذ اكتفى الجيش بإعلان تمديد إضافي لمدة 30 يوما دون نشر البيانات.

وفي المقابل، أقرت مصادر في إدارة الصحة النفسية بالجيش بوجود مبرر لتجنب نشر هذه المعطيات، معتبرة أن حجم الظاهرة قد يؤثر سلبا على الروح المعنوية العامة، ما دفع إلى تجنب مناقشتها علنا.

وواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب أعدادا غير مسبوقة من الجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية، خاصة في الأيام التي أعقبت السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، حيث تلقى عددا كبيرا من الاستفسارات من جنود تعرضوا لضغوط نفسية نتيجة الأحداث التي شهدوها.