في ظل تزايد التحديات التي يواجهها قطاع النقل في فلسطين، من ارتفاع أسعار المحروقات إلى انتشار المركبات الخاصة العاملة دون ترخيص، تؤكد النقابة العامة لعمال النقل أنها تتجه نحو إقرار مدونة سلوك تهدف إلى تنظيم العلاقة بين السائقين والركاب وجهات الاختصاص، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.

قال رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين، علاء مياسي، في حديث خاص لـ”رايـــة”، إن قطاع النقل يعيش أوضاعًا صعبة في ظل الحصار والاعتداءات اليومية، سواء من قبل الاحتلال أو المستوطنين، ما يضاعف من معاناة السائقين على الطرق.

وأضاف أن النقابة تعمل على تنظيم القطاع من خلال “مدونة سلوك” تهدف إلى ضبط العلاقة بين السائق والراكب وجهات الاختصاص، وخلق بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدًا أن هذا المشروع “ليس جديدًا بل قيد النقاش منذ سنوات طويلة”.

وأوضح مياسي أن الهدف من المدونة هو “تنظيم الأجرة، وتخفيف الأعباء عن السائقين والمواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الوقود وما يرافقه من أزمات في التزود بالديزل والسولار، والتي قد تستغرق ساعات طويلة في بعض الأحيان”.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات انعكس بشكل مباشر على القطاع، حيث اضطر بعض السائقين إلى رفع الأجرة، فيما حافظ آخرون عليها مراعاةً للظروف المعيشية الصعبة للمواطنين.

وكشف مياسي أن هناك مقترحًا قيد النقاش يتعلق بزيادة عدد الركاب في بعض المركبات، بهدف تخفيف كلفة النقل على المواطن وتقليل الضغط على السائقين، موضحًا أن القرار يحتاج إلى تعديلات تنظيمية وفنية تتعلق بقدرة المركبات واللوائح الناظمة.