أظهرت أرقام رسمية حديثة أن إجمالي التمويل والدعم الخارجي لخزينة الحكومة الفلسطينية بلغ في أول شهرين من 2026 نحو 24 مليون شيكل فقط.

ومقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فقد تراجع الدعم بنسبة 14% وبقيمة 4 مليون شيكل بعد أن كان قرابة 28 مليون شيكل.

ومن إجمالي هذا الدعم ذهب لدعم الموازنة 4.5 مليون شيكل فقط بينما وجهت المبالغ الأخرى إلى التمويل التطويري حيث توجه هذه الأموال، وفق بيانات وزارة المالية، إلى دعم مشاريع وزارة التربية والتعليم، والمنطقة الصناعية في أريحا والأغوار، ومساعدة قطاع الزراعة في الضفة الغربية. أخبار ذات صلة "يديعوت": صفقة إسرائيلية بـ 600 مليون شيكل لشراء ذخائر للطائرات إطلاق المرحلة الثانية من "بادر" بـ40 مليون شيكل لدعم العمال المتضررين

ومن أبرز الداعمين لخزينة السلطة الفلسطينية الاتحاد الأوروبي من خلال الآلية الفلسطينية الأوروبية لدعم وإدارة المساعدات الاجتماعية والاقتصادية والتي لم تصل بعد إلى خزينة السلطة.

وفي تصريحات سابقة وصف وزير التخطيط والتعاون الدولي ومسير أعمال وزارة المالية إسطفان سلامة، المرحلة المالية الراهنة بأنها “أزمة تهدد وجود السلطة الفلسطينية”، في ظل اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات، بسبب استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية للشهر السابع على التوالي.

وقال سلامة إن تراكم الديون يجري بوتيرة غير مسبوقة نتيجة الضغوط المالية المتصاعدة، موضحاً أن الدين لصندوق التقاعد بلغ 4.5 مليار دولار، بينما وصلت ديون البنوك المحلية إلى 3.4 مليار دولار.