عندما نتأمل المشترك بين منصّات الإعدام ومنصّات الكلام، نكتشف أنّ كليهما فضاءٌ للسلطة: الأولى تُميت الجسد، والثانية قد تُميت الحقيقة. في التاريخ كان السيف يُسكت الأصوات، أما اليوم فثمة وسائل أكثر نعومة، لكنها لا تقلّ فتكًا: التزييف، والتضليل، والخداع، وتطويع الخطاب لخدمة القوة.

في الواقع العربي، تتجاور منصّات القمع المادي مع منصّات إعلامية تُعيد إنتاجه بصيغ مختلفة، فتُشرعن الظلم أو تُربك الوعي. وهنا لا يمكن النظر إلى منصّات الإعدام ومنصّات الكلام بوصفهما مجالين منفصلين، بل كطرفين في علاقة صراع ووحدة في آنٍ واحد؛ فالقمع المادي (الإعدام) لا يكتمل دون قمع رمزي يشرعنه (الكلام)، كما أن الخطاب لا يبقى أداة محايدة، بل يتحول إلى قوة فاعلة تُعيد إنتاج الواقع أو تقاومه.

وتتجلى هذه الجدلية في كون السلطة تنتج خطابًا يبرر عنفها، بينما تنشأ داخل المجتمع خطابات مضادة تكشف هذا العنف وتناهضه. وهنا يبرز دور القوى التحررية، التي لا يكفيها امتلاك موقف وطني أو أخلاقي، بل تحتاج إلى تكامل الرؤية والمشروع والوظيفة. أخبار ذات صلة جنين تعطي صوتها لـ "البندقية".. "كتائب القسام" حاضرة في قلب العملية الانتخابية كعكة الإعدام ليست استثناء

وفي الحالة الفلسطينية، يتجلى هذا التداخل بوضوح؛ فبينما تُرتكب الجرائم على الأرض، تدور معركة موازية على المعنى والرواية، حيث يُحاصَر الصوت الفلسطيني أو يُشوَّه. وهنا يصبح الكلام ذاته ساحة مواجهة: إما شاهدًا على الحقيقة أو شريكًا في طمسها. فتأخذ الجدلية طابعًا أشد حدّة؛ إذ يسعى الفعل الاستعماري الإبادي إلى محو الجسد والرواية معًا، بينما تتشكل مقاومة مزدوجة —مادية ورمزية— تعيد إنتاج الذات الوطنية في مواجهة المحو.

إن الرؤية المطلوبة هي وعيٌ نقدي يقرأ الواقع بوصفه بنية صراع شامل لا وقائع متفرقة، ويكشف تواطؤ الخطاب المهيمن مع أدوات القمع. أما المشروع، فيجب أن يُترجم هذه الرؤية إلى برنامج تحرري ملموس، يربط بين التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية، ويقدّم بدائل تتجاوز الشعارات إلى آليات فعل حقيقية. ومن دون هذا المشروع تبقى الكلمة في مستوى الاحتجاج لا التغيير.

أما الوظيفة، فهي الدور العملي الذي تؤديه هذه القوى في ميدان الصراع: إنتاج خطاب مقاوم يفضح ويعبّئ، وتنظيم الجماهير على أساس الوعي لا الانفعال، وربط الكلمة بالفعل بحيث تصبح أداة تغيير لا مجرد تعبير.