كشف أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات في فلسطين، خالد سراحنة، الاربعاء 6 مايو 2026 ، عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء نقص كميات الوقود الموردة للسوق المحلي، مؤكداً أن الأزمة ناتجة عن تداخل عوامل سياسية وإقليمية ومالية، مع توقعات بانفراجة قريبة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح سراحنة أن الأزمة الحالية تستند إلى ثلاثة أبعاد رئيسية أثرت بشكل مباشر على سلاسة التوريد:

البعد العالمي والإقليمي: تأثر فلسطين بسلاسل التوريد العالمية نتيجة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وما تبعها من ارتفاع حاد في الأسعار العالمية.

أزمة المقاصة: احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية (التي تقدر بنحو 16 مليار شيكل)، مما تسبب بضعف السيولة لدى الحكومة وعجزها عن الوفاء بكامل مستحقات شركات التوريد الإسرائيلية.

الديون العالقة: رغم تسديد أصحاب المحطات لقيمة الوقود "نقداً ومقدماً" لهيئة البترول، إلا أن تراكم الديون على الهيئة لصالح الشركات الموردة دفع الأخيرة لتقليص الكميات الموردة للضفة الغربية.

وفي تفصيل دقيق لحجم النقص، استعرض سراحنة أرقام التوريد عبر المعابر الرئيسية: