في خطوة تراها الصحافة الصينية محطة فارقة في استخدام أدوات القانون لحماية التجارة الدولية، أصدرت وزارة التجارة الصينية السبت الماضي أول "أمر حظر" بموجب "لائحة مواجهة التطبيق غير القانوني للتشريعات والإجراءات الأجنبية خارج الحدود الإقليمية"، وهو ما يعني عدم اعتراف الصين بالعقوبات الأمريكية المفروضة على شركات تكرير صينية، ومنع تنفيذ هذه العقوبات أو الامتثال لها داخل الأراضي الصينية.

ويقضي هذا الأمر بمنع الاعتراف بالعقوبات الأمريكية الأحادية أو تنفيذها أو الامتثال لها بعد استهدافها لـ5 شركات صينية عاملة في قطاع البتروكيماويات، على خلفية اتهامات واشنطن لهذه الشركات بشراء النفط الإيراني.

توضح الصحف الصينية أن القرار الأمريكي الذي فجّر هذه الخطوة يعود إلى عام 2025، عندما أدرجت الولايات المتحدة 5 شركات صينية على قائمة "المواطنين المصنفين بشكل خاص" (SDN)، وفرضت عليها تجميدا للأصول وحظرا على المعاملات المالية والتجارية بدعوى مشاركتها في معاملات نفطية مع طهران.

ووفق ما نُقل عن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، فقد امتدت العقوبات الأمريكية لتشمل شركات للتكرير والشحن والموانئ الصينية، تحت ذريعة "المشاركة في معاملات النفط الإيراني"، بما يترتب عليه من تجميد أصول وحرمان من التعاملات الدولية لتلك الكيانات.

وبحسب ما أوردته "صحيفة الشعب" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، استهدفت العقوبات الأمريكية تحديدا: شركة هينغلي (داليان) للتكرير والبتروكيماويات المحدودة، وشركة شاندونغ شوقوانغ لوتشينغ للبتروكيماويات المحدودة، ومجموعة شاندونغ جينتشنغ للبتروكيماويات المحدودة، ومجموعة خبي شينهاي الكيميائية المحدودة، وشركة شاندونغ شنغشينغ الكيميائية المحدودة.

وتُعد هذه الشركات جزءا من حلقات رئيسية في سلسلة التوريد البتروكيماوية الصينية، ما جعل تأثير العقوبات يتجاوز الكيانات المستهدفة ليطال استقرار سلاسل الإمداد الصناعية في الصين.