قال الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر إن تصاعد الاعتماد على الدفع الإلكتروني في قطاع غزة لم يعد مجرد تطور تقني، بل يعكس أزمة اقتصادية أعمق تتجاوز نقص السيولة إلى اختلالات في بنية السوق.

وأوضح أبو قمر في تصريح صحفي أن شح النقد الورقي، إلى جانب تلف جزء منه وأزمة الفكة، دفع المواطنين والتجار وسائقي المركبات إلى الاعتماد شبه الكامل على المحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية في معاملاتهم اليومية.

وأشار إلى أن الإشكالية لا تكمن في التحول نحو الرقمنة بحد ذاته، وإنما في الانتقال القسري إليها دون توفر بنية تقنية ومالية قادرة على استيعاب هذا التحول، لافتًا إلى أن ربط معاملات بسيطة مثل أجرة المواصلات بعوامل كسرعة الإنترنت وسقوف التحويل وكفاءة الأنظمة يعكس إدارة أزمة بأدوات غير مكتملة.

وبين أن الواقع الحالي يكشف عن فجوة خطيرة بين الحاجة الفعلية للخدمات المالية وقدرة النظام على تلبيتها، محذرًا من أن الدفع الإلكتروني، رغم إمكاناته في تعزيز الشمول المالي وتنشيط السوق، قد يتحول في بيئة هشة إلى عبء يربك الأفراد ويعطل الأعمال ويضعف الثقة.

وأكد أبو قمر أن معالجة هذه التحديات تتطلب أكثر من مجرد الترويج لاستخدام المحافظ الإلكترونية، داعيًا إلى تطوير بنية رقمية مرنة، ورفع سقوف التحويل، وتحسين كفاءة الأنظمة، إضافة إلى توفير بدائل قادرة على العمل في ظل ضعف خدمات الإنترنت.