شهدت مقاطعة ألبرتا الكندية تحولاً دراماتيكياً في مشهدها السياسي، حيث قدم التيار الانفصالي عريضة رسمية إلى هيئة الانتخابات تمهيداً لإجراء تصويت تاريخي في الخريف المقبل. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات بين المقاطعة الغنية بالنفط والحكومة المركزية في أوتاوا، مما يضع وحدة الاتحاد الكندي على المحك.

احتشد المئات من المؤيدين أمام المكاتب الرسمية وهم يلوحون بأعلام المقاطعة، واضعين صناديق كرتونية قالوا إنها تحتوي على تواقيع أكثر من 300 ألف مواطن. وتعكس هذه الأرقام تنامياً ملحوظاً في القوة التصويتية للحركة التي كانت تُصنف سابقاً كتيار هامشي في السياسة المحلية.

صرح ميتش سيلفستر، زعيم الحركة الانفصالية، بأن سكان ألبرتا يشعرون بغربة ثقافية وسياسية عن بقية الأقاليم الكندية. وأوضح أن الفجوة الأيديولوجية مع الحكومة الليبرالية الحالية أصبحت غير قابلة للردم، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والبيئية.

تتركز المظالم الأساسية للانفصاليين حول قطاع الطاقة، حيث يتهمون الحكومة الفيدرالية بالسعي الممنهج لتقويض صناعة النفط. ويرى قادة الحركة أن السياسات البيئية الصارمة التي تفرضها أوتاوا تهدف إلى خنق المورد المالي الأول للمقاطعة لصالح أجندات سياسية خارجية.

تاريخياً، تعود جذور هذا الاستياء إلى عام 1905 حين انضمت ألبرتا للكونفدرالية، لكن الشرارة الحقيقية اندلعت في الثمانينيات. فقد أدى برنامج الطاقة الوطني الذي أطلقه بيار إليوت ترودو آنذاك إلى تعزيز سيطرة الحكومة المركزية على عائدات النفط، وهو ما اعتبره السكان نهباً لثرواتهم.

تشير استطلاعات الرأي الحديثة إلى أن تأييد الانفصال وصل إلى عتبة 30%، وهي نسبة غير مسبوقة تثير قلق النخب السياسية في كندا. ويرى مراقبون أن الحركة نجحت بالفعل في تغيير قواعد اللعبة السياسية، حتى لو لم تنجح في تحقيق الاستقلال الكامل في المدى القريب.