في خطوة استراتيجية تعزز الاستدامة البيئية وتدعم التنمية الاقتصادية المحلية، جرى اليوم في مقر وزارة المالية والتخطيط في رام الله توقيع اتفاقيات تمويل مشروع “تجديد” لمعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها لأغراض زراعية في قرى شمال غرب جنين، ضمن شراكة دولية واسعة.

ووقّع الاتفاقية وزير سلطة المياه د. زياد الميمي، ووزير المالية والتخطيط د. استيفان سلامة، إلى جانب ممثل الاتحاد الأوروبي، والقنصل العام الفرنسي، وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية، وممثلة الحكومة الألمانية، ومدير بنك التنمية الألماني، ورئيس مجلس إدارة مرفق مياه غرب جنين عوني العمور، وذلك بحضور رسمي رفيع يعكس أهمية المشروع بوصفه أحد أبرز المشاريع الحيوية في قطاع المياه.

وتشمل الاتفاقيات مساهمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5.5 مليون يورو، تُنفذ عبر الوكالة الفرنسية للتنمية ضمن برنامج التمويل الأوروبي لفلسطين لعام 2025، إضافة إلى اتفاقية تمويل موازية مع الحكومة الألمانية بقيمة 11.2 مليون يورو، ليصل إجمالي التمويل بموجب الاتفاقيتين إلى 16.7 مليون يورو، فيما يبلغ إجمالي التمويل الكلي لمشروع “تجديد” نحو 35 مليون يورو.

ويُعد مشروع “تجديد” نموذجاً متكاملاً لمشاريع البنية التحتية، إذ يهدف إلى معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الزراعة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية ويحد من التلوث البيئي. كما يستهدف خدمة نحو 10 قرى في شمال غرب محافظة جنين، التي تعاني من تدفق المياه العادمة، ما من شأنه إحداث تحسن ملموس في الواقعين البيئي والصحي، ودعم استقرار التجمعات السكانية.

وخلال مراسم التوقيع، أُشير إلى أن الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية يعملان على استكمال الإجراءات النهائية لاتفاقية المساهمة، تمهيداً لتوقيعها رسمياً خلال شهر أيار الجاري.

ويأتي المشروع ضمن مبادرة “فريق أوروبا” لإدارة المياه العادمة في فلسطين، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني، في إطار شراكة دولية تهدف إلى تطوير البنية التحتية المائية وتعزيز مقومات التنمية المستدامة في فلسطين.