في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، لم تعد المدفوعات الإلكترونية في قطاع غزة رفاهية أو خيارًا إضافيًا، بل أصبحت وسيلة أساسية لتسيير الحياة اليومية.

غير أن هذا التحول، الذي فرضته ظروف شح السيولة النقدية، كشّف عن أزمة مركبة يتداخل فيها ضعف البنية التحتية مع القيود المالية، ليضع السكان أمام تحديات غير مسبوقة.

ومع تراجع توفر النقد في الأسواق، وامتناع كثير من التجار عن قبول العملات التالفة، وجد المواطنون أنفسهم مضطرين للاعتماد على المحافظ الرقمية والتطبيقات البنكية، لكن هذا التحول السريع لم يواكبه تطوير حقيقي في البنية التحتية، ما جعل النظام الرقمي يعمل فوق قدرة احتماله.

ورغم هذا الاعتماد المتزايد، يعاني قطاع الدفع الإلكتروني من ضعف واضح في البنية التحتية، أبرزها: انقطاع الكهرباء المتكرر، وضعف خدمات الإنترنت، وتذبذب شبكات الاتصالات.

هذه العوامل تؤدي إلى تعطّل عمليات التحويل والدفع، وتأخير المعاملات، بل وأحيانًا توقفها بالكامل، ما يربك الأسواق والمواصلات والخدمات الأساسية.

وأظهرت حوادث تعطل بعض المحافظ الرقمية كيف يمكن لخلل تقني لساعات قليلة أن يشلّ الحركة الاقتصادية بالكامل، ويمنع المواطنين من شراء احتياجاتهم الأساسية.