تتسارع وتيرة الضغوط الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على طهران مع انتقالها من استهداف القطاعات التقليدية إلى ملاحقة شبكات مالية معقدة تعمل خارج النظام المصرفي الرسمي، في محاولة لتقييد قدرة إيران على تمويل أنشطتها العسكرية والإقليمية.

ويرصد تقرير أحمد مرزوق ملامح هذه الشبكات التي تطلق عليها الولايات المتحدة "بنوك الظل"، موضحا كيف تحولت إلى أداة حيوية في إدارة التدفقات المالية الإيرانية، رغم العقوبات المتتالية المفروضة على طهران منذ سنوات.

وتحت مسمى عملية "الغضب الاقتصادي"، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات استهدفت 3 شركات صرافة إيرانية، إلى جانب شبكة من الأفراد والشركات الواجهة المرتبطة بها، في خطوة تهدف إلى تعطيل قنوات التمويل غير التقليدية.

وشملت قائمة العقوبات شركة "أوبال للصرافة" المرتبطة برجل الأعمال بدرام بيروزان، و"رادين للصرافة" المرتبطة بناصر قاسمي راد، إضافة إلى "أرز إيران للصرافة" المرتبطة بإحسان تجوري، وهي كيانات تقول واشنطن إنها جزء من منظومة مالية موازية.

وتوضح وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الشركات لا تعمل كوسطاء تقليديين، بل تشكل جسورا مالية تربط إيران بالنظام المالي العالمي، ضمن شبكة أوسع تُعرف بـ"بنوك الظل"، وتدير معاملات بمليارات الدولارات سنويا خارج القنوات الرسمية.

وتكمن أهمية هذه الشبكات، وفق الرؤية الأمريكية، في دورها المحوري في تسهيل عائدات بيع النفط والبتروكيماويات، خاصة مع اعتماد طهران بشكل متزايد على تسويات مالية بعملات بديلة، بعيدا عن النظام المالي الغربي.