تم تقديم شكوى جنائية ضد العديد من السياسيين النرويجيين رفيعي المستوى، بمن فيهم رئيس وزراء البلاد، بسبب تورطهم المزعوم في حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وجاء في الشكوى أن المسؤولين عن صندوق الثروة السيادية النرويجي انتهكوا القوانين النرويجية التي تتضمن أحكام نظام روما الأساسي ضد الإبادة الجماعية من خلال الإشراف على استثمارات تنطوي على مخاطر عالية للمساهمة في جرائم الحرب، مثل الأسهم في شركات الأسلحة التي تصدر إلى دولة الاحتلال.

وورد في الشكوى اسم رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور، ووزير المالية والأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، ووزير الخارجية إسبن بارث إيدي، ووزير المالية السابق تريجفي سلاجسفولد فيدوم. إقرأ أيضاً غزة بعد الهدنة: الموت مستمر تحت القصف الإسرائيلي

وتُظهر رسائل اطلع عليها "ميدل إيست آي" البريطاني، حصرياً أن هيئة الادعاء النرويجية أوصت رسمياً بأن تقوم "كريبوس"، وهي دائرة التحقيقات الجنائية الوطنية، بالتحقيق في الشكوى، متجاوزة بذلك قراراً سابقاً برفضها.

وتم تقديم الشكوى من قبل منظمة "الجدات ضد الإبادة الجماعية" (Grag)، وهي جماعة ناشطة نرويجية، إلى جانب شكوى إضافية من لجنة فلسطين النرويجية، والتي تسمي أيضًا الرئيس التنفيذي للصندوق، نيكولاي تانجين، ومحافظة البنك المركزي النرويجي، إيدا وولدن باش، كمدعى عليهم.

محاسبة صندوق الثروة السيادية النرويجي