خاص قدس الإخبارية: يستمرّ الجدل يوميًا داخل الأطر الرسمية والقيادية في حركة فتح حول دور ياسر عبّاس، نجل رئيس الحركة محمود عباس، الذي يسعى لتوسيع دائرة نفوذه في مؤسسات السلطة وقيادة الحركة، من خلال زياراته المتكررة لمختلف المؤسسات الرسمية، بما فيها "هيئة مكافحة الفساد". ويُشار إلى أن وجوده في موقع "ممثل الرئيس" يثير شبهات فساد مرتبطة بـ "التوريث"، فضلًا عن غياب أي سند قانوني لهذا التعيين وفق ما يؤكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).

مصدر في حركة فتح، كان مقربًا من الرئيس عباس، أوضح في حديث مع شبكة قدس الإخبارية أن الرئيس عيّن نجله ياسر منذ سنوات طويلة عضوًا في المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، وهو مجلس غير مفعّل ولا يخضع لرقابة في التعيين أو العمل. كما أوكل إليه ملفات مباشرة باعتباره مستشارًا للرئيس في الشؤون السياسية، لا الإدارية، تحت ذريعة "المصلحة العامة"، وهو المصطلح الفضفاض الذي يستخدمه الرئيس لتمرير بعض التعيينات.

وحول آلية إبطال هذا التعيين، يشير المصدر إلى أن القضاء الفلسطيني هو الجهة المخوّلة بالبت في مدى تعارضه مع المصلحة العامة، غير أن ذلك لم يحدث لغياب أي طعن رسمي بقرار التعيين. وبذلك مرّ القرار بصمت، من دون نشره في الجريدة الرسمية أو صدور مرسوم رئاسي، بل اقتصر ظهوره على أخبار وكالة وفا الرسمية.

ولم يوضح المصدر الدرجة الوظيفية التي يحملها ياسر عباس، إن كان بدرجة وزير أو وكيل أو مدير أو قاضٍ، لكنه رجّح أن تكون بدرجة وزير، وهو ما يترتب عليه تبعات مالية ورواتب عالية، باعتباره موظفًا في مقر الرئاسة. أما صفة "الممثل الخاص لرئيس دولة فلسطين" فهي صفة للتصرّف أكثر منها منصبًا محددًا.

وأشار المصدر إلى أن أولى زيارات ياسر الرسمية بهذه الصفة بدأت عام 2020، حيث رافق رئيس الوزراء السابق محمد اشتية في زيارات خارجية، خصوصًا إلى دول الخليج، إضافة إلى زيارات الرئيس عباس. ومنذ مايو 2025، استلم ملف الساحة اللبنانية، وبدأ يمثّل الرئيس في لقاءات مع الدولة اللبنانية، لمتابعة ملف "نزع سلاح الفصائل"، وإعادة هيكلة منظمة التحرير وإقليم حركة فتح، والسيطرة على أملاك المنظمة التابعة لـ "الصندوق القومي".

مصدر آخر في حركة فتح قال لشبكة قدس إن نفوذ ياسر عباس توسّع داخل منظمة التحرير عبر إدارة ملف "أملاك المنظمة في لبنان"، حيث باع قبل نحو عام عددًا من العقارات التابعة للمنظمة بملايين الدولارات، من دون أن يُعرف مصير هذه الأموال التي لا تخضع لرقابة "ديوان الرقابة الإدارية والمالية"، ولا لرقابة المجلس الوطني أو المركزي. ومن بين هذه العقارات مبانٍ تابعة لمؤسسة "صامد" في سبعينيات القرن الماضي، إضافة إلى مزارع وأفران ومبان للإيجار.