كشفت تقارير صحفية دولية عن توسع عسكري إسرائيلي غير مسبوق منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، حيث بسط الاحتلال سيطرته على مساحات شاسعة تصل إلى 530 ميلاً مربعاً خارج حدوده المعترف بها. وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية تهدف إلى إنشاء 'مناطق عازلة' متقدمة داخل أراضي قطاع غزة ولبنان وسوريا، لضمان ما تصفه تل أبيب بالأمن الوقائي.

وأفادت مصادر إعلامية بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية لم تعد تقتصر على التوغل المؤقت، بل تحولت إلى فرض واقع جغرافي جديد عبر السيطرة على شريط أرضي متصل في جنوب لبنان يمتد لمسافة 130 ميلاً. ويبدأ هذا الحزام الأمني من ساحل البحر الأبيض المتوسط وصولاً إلى الجانب السوري من جبل الشيخ، مشكلاً خط دفاع أمامي يهدف لعزل التهديدات الصاروخية.

وفي الجبهة الشمالية، استغلت القوات الإسرائيلية حالة عدم الاستقرار في سوريا عقب انهيار النظام السابق في ديسمبر 2024 لتعزيز تواجدها الميداني. وبررت سلطات الاحتلال هذا التوغل بوجود خلل في الالتزامات الأمنية على الحدود، رغم تأكيدات القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع على الرغبة في السلام مع اشتراط الانسحاب الإسرائيلي الكامل.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الاحتلال بات يسيطر حالياً على نحو ثلثي مساحة قطاع غزة، مع تركيز الكتلة السكانية الفلسطينية في مناطق حضرية ضيقة بجهة الغرب. هذا التغيير الديموغرافي والجغرافي يتزامن مع تدمير واسع للبنية التحتية، مما يجعل العودة إلى حدود ما قبل الحرب أمراً معقداً في ظل الشروط الإسرائيلية الحالية.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، العمليات الجارية في القرى اللبنانية الواقعة جنوب نهر الليطاني بأنها 'استنساخ لغزة'، في إشارة واضحة إلى استخدام سياسة الأرض المحروقة والجرافات العسكرية لتغيير معالم المنطقة. وتهدف هذه السياسة إلى جعل المناطق الحدودية 'معقمة' أمنياً وخالية من أي تواجد عسكري للفصائل المسلحة.

من جانبه، أوضح الخبير الأمني كوبي مايكل أن سياسة المناطق العازلة لم تعد مجرد خيار تكتيكي، بل أصبحت استراتيجية أمنية عليا لإبعاد التهديدات عن العمق الإسرائيلي. وأضاف أن الهدف هو السيطرة المباشرة على البيئة المحيطة ومنع أي جماعات مسلحة من إعادة التموضع قرب الحدود، خاصة بعد فشل نظرية الردع التقليدي.