عبر مركز غزة لحقوق الإنسان عن مخاوفه العميقة من وجود سياسة تهجير إسرائيلية غير معلنة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة قطاع غزة، من خلال تسهيلات سفر غير شفافة ومرتبة خارج إطار معلن وواضح. هذا يحدث في وقت يُحرَم فيه المرضى من السفر للعلاج، حيث تسجل حالات وفاة يومية نتيجة تعطيل سفرهم.

وأوضح المركز في بيانه أن 44 ألف شخص غادروا القطاع عبر المعابر البرية إلى دول ثالثة، بينما لم يتجاوز عدد المغادرين عبر معبر رفح نحو 2000 شخص من المرضى ومرافقيهم، مما يبرز التناقض بين تيسير مغادرة البعض ومنع علاج آخرين.

وأشار المركز إلى أن هناك نحو 18 ألف مريض وجريح يحتاجون إلى السفر العاجل لتلقي العلاج في الخارج، إضافة إلى آلاف آخرين في حاجة ماسة لاستكمال علاجهم نتيجة انهيار المنظومة الصحية في القطاع بسبب القصف الإسرائيلي والحصار المستمر.

وتطرق البيان إلى القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على سفر المرضى عبر إجراءات معقدة، مما يتسبب في السماح بمرور أعداد محدودة لا تلبي الاحتياجات الطبية الطارئة.

وأكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن حق الإنسان في حرية التنقل مكفول دولياً ولا يجوز تقييده تعسفاً. ورأى أن تنظيم هذا الحق عبر ترتيبات غير شفافة وفي ظل ظروف قهرية يشكل تهديداً جدياً لواقع سكاني جديد قد يتم فرضه على الفلسطينيين، وهو ما قد يرقى إلى مستوى التهجير القسري.

وأشار المركز إلى أن إسرائيل كانت قد أعلنت في بداية العدوان العسكري على غزة عن نيتها تهجير سكان القطاع، مؤكداً أن الأوضاع الحالية مع التدمير الواسع للبنية التحتية والمنازل والمستشفيات تجعل الحديث عن “تسهيلات إنسانية” غير ذي معنى أخلاقي أو قانوني.