تواجه مدينة غزة ومناطق واسعة من القطاع تهديداً حقيقياً بالوصول إلى مرحلة العطش الحاد، في ظل تفاقم أزمة المياه واعتماد السكان على مصادر محدودة وغير مستقرة. وأفادت مصادر رسمية في بلدية غزة بأن المواطنين يضطرون حالياً للاعتماد على ما تبقى من محطات التحلية والآبار الجوفية التي لم تتأثر بتداخل مياه البحر، خاصة في المناطق الشرقية وأجزاء من الشمال.

وأكد المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا أن هذه المصادر المتاحة لا تغطي سوى جزء يسير من الاحتياجات الفعلية للسكان والنازحين على حد سواء. وأوضح أن الدمار الممنهج الذي طال شبكات المياه والآبار الرئيسية أدى إلى تراجع حاد في القدرة التشغيلية للمرافق الحيوية، مما جعل تأمين المياه مهمة شاقة يومياً.

وتشير البيانات الميدانية إلى أن بعض محطات التحلية في غزة وخان يونس ودير البلح لا تزال تعمل بحدودها الدنيا، لكنها تصطدم بعقبات كبيرة تتعلق بنقص الوقود وقطع الغيار. هذا النقص الحاد في المستلزمات الأساسية والمولدات الكهربائية ينعكس بشكل مباشر على انتظام عمليات ضخ المياه وتوزيعها على الأحياء السكنية المكتظة.

وفيما يخص مدينة غزة، كشف مهنا أن أزمة المياه تجاوزت في ذروتها حاجز الـ 70% من السكان الذين لا تصلهم المياه بانتظام عبر الشبكات المهترئة. هذا الواقع دفع البلدية للبحث عن حلول بديلة ومؤقتة لتوزيع المياه، رغم الضغوط الهائلة والواقع الإنساني الصعب الذي يفرضه استمرار الحصار والدمار.

ومع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد المخاوف من انفجار الأزمة بشكل غير مسبوق نتيجة تزايد الطلب على المياه. وحذر المسؤولون من أن بقاء الوضع على ما هو عليه دون تدخل عاجل سيقود حتماً إلى كارثة عطش واسعة النطاق، مما يهدد الصحة العامة ويزيد من معاناة العائلات النازحة والمقيمة.

وشددت بلدية غزة على ضرورة التحرك الدولي لفتح المعابر بشكل فوري للسماح بدخول المعدات الفنية والوقود اللازم لصيانة وتشغيل الآبار. كما دعت إلى توفير مصادر طاقة بديلة لضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، مؤكدة أن مساحات واسعة من المدينة باتت معزولة تماماً عن شبكة المياه نتيجة التدمير الكلي للبنية التحتية.