عقدت لجنة الإغراق ، اجتماعًا برئاسة وزيري الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، والصناعة عرفات عصفور، لبحث سبل تعزيز حماية المنتج الوطني ودعمه، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التطبيق الفعلي للتوصيات.

وأكد الاجتماع الأهمية الإستراتيجية لدور لجنة الإغراق في حماية السوق الفلسطيني من الممارسات الضارة، وضرورة ترجمة مخرجات اللجنة إلى إجراءات عملية ملموسة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وناقشت اللجنة التقدم المحرز في إعداد قوائم السلع التي يتوفر لها بديل وطني وتحديثها، إذ تم تطوير قواعد البيانات الخاصة بهذه القوائم، بما يسهم في توجيه السياسات الاقتصادية نحو دعم الإنتاج المحلي.

كما يجري العمل حاليًا على مراجعة الإجراءات الجمركية وتعديلها بما يعزز فرص نمو المنتج الوطني، خاصة فيما يتعلق بآليات تقييم السلع.

وأشار المجتمعون إلى وجود شركات وطنية بدأت فعليًا بإحلال منتجات محلية بديلة عن المستوردة، في خطوة تعزز الاعتماد على الذات وتدعم الصناعة الفلسطينية.

وشددت اللجنة على شمولية تطبيق قرار إلزامية أفضلية المنتج الوطني في العطاءات الحكومية وغير الحكومية، بما يضمن إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في مختلف عمليات الشراء والتوريد، وتوسيع قاعدة الطلب عليها، وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.