أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد اليوم الاثنين، قرارا بفرض رسوم على صادرات الأسمدة الأزوتية (النيتروجينية) بجميع أنواعها بقيمة 90 دولارا للطن، أو ما يعادلها بالجنيه المصري، لمدة ثلاثة أشهر.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، على تطبيق الرسم اعتبارا من اليوم التالي لنشره، وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، في إطار تنظيم الأسواق وضمان توافر السلع الاستراتيجية محليا.

ويأتي القرار في وقت تتعامل فيه الحكومة المصرية مع سوق أسمدة أكثر حساسية لتقلبات التصدير والطاقة، إذ ترتبط صناعة الأسمدة الأزوتية بالغاز الطبيعي بوصفه مدخلا رئيسيا في الإنتاج، بينما تسعى السلطات إلى تأمين احتياجات السوق المحلية والموسم الزراعي قبل السماح بتوسع أكبر في الشحنات الخارجية.

وسبق أن استخدمت الحكومة المصرية رسوم الصادر أداة لتنظيم صادرات الأسمدة الأزوتية، إذ قررت وزارة التجارة والصناعة في 2021 استمرار فرض رسم على الصادرات لتلبية احتياجات السوق المحلية، وفق ما نشرته وزارة الصناعة حينها.

جاء قرار اليوم كذلك في ظل ضغوط عالمية على سوق الأسمدة بعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، إذ قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" إن الحرب أحدثت صدمة لأنظمة الطاقة والأسمدة والغذاء، وأن ما بين 1.5 و3 ملايين طن من تجارة الأسمدة شهريا تعطل بسبب الأزمة.

تعد مصر من المنتجين والمصدرين المهمين للأسمدة عالميا، إذ يبلغ إنتاجها السنوي نحو 7.8 ملايين طن من الأسمدة النيتروجينية، و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية، إضافة إلى نحو 7 ملايين طن من صخر الفوسفات، وفق بيانات أعلنها وزير قطاع الأعمال العام السابق محمود عصمت خلال مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة ونقلتها الهيئة العامة للاستعلامات.