حددت السلطات السورية شروطا لتنظيم التظاهرات بما "يضمن الحفاظ على الأمن العام وحماية الأرواح"، وفق ما أوردته وزارة الداخلية.

وقالت وزارة الداخلية في التعميم، الذي أصدرته مساء أمس الأحد، إن حق التظاهر والتجمع السلمي مصان بموجب الإعلان الدستوري، منبّهة في الوقت ذاته إلى أنّ ممارسته يجب أن تتم وفق "الشروط والآليات القانونية"، بما يضمن الحفاظ على الأمن والنظام العام، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأوضحت أن اللجنة المختصة تبتّ في طلب الترخيص خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان المحافظة، مشيرة إلى أن عدم الرد خلال هذه المهلة يعد موافقة على الترخيص.

ولفتت الوزارة إلى أنّ قرار الرفض يجب أن يكون معلّلا، مبيّنة أنّه يحق لمقدم الطلب الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري.

وقال مسؤول -طلب عدم الكشف عن اسمه- لوكالة الصحافة الفرنسية إن القرار، الذي أثار قلقا من قيود على الحريات، "تنظيمي بحت، ويهدف إلى حماية المتظاهرين خشية التعدي عليهم"، مشددا على أنه لا يحد من الحريات، بل ينظمها.

وتمنح الإجراءات الجديدة السلطات حق طلب إنهاء التظاهرة، إذا تجاوزت حدود الترخيص الممنوح لها، أو إذا وقعت أعمال شغب، أو أفعال جرمية، أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام، أو إعاقة السلطات عن القيام بواجبها، أو إذا تعذر منع تلك الأفعال أو وقفها.