تتزايد المؤشرات الميدانية والسياسية داخل الأوساط الإسرائيلية نحو إمكانية استئناف العمليات العسكرية الواسعة في قطاع غزة، حيث لم تعد التهديدات مجرد تصعيد إعلامي بل باتت تعكس رغبة في إعادة ترتيب الأولويات الأمنية. وتأتي هذه التحركات في ظل تداخل معقد بين جبهات المواجهة في غزة ولبنان وإيران، مما يجعل قرار العودة للقتال جزءاً من معادلة إقليمية متعددة المستويات.

ونقلت مصادر عن مسؤولين في هيئة الأركان الإسرائيلية أن جولة جديدة من المواجهة باتت في حكم الحتمية، رغم التحذيرات من الكلفة البشرية والمادية العالية. وتواجه المؤسسة العسكرية تساؤلات صعبة حول جدوى الحسم في بيئة قتالية مدمرة ومكتظة، مما يثير جدلاً داخلياً واسعاً حول الأهداف النهائية لأي تصعيد قادم.

في المقابل، تبرز مسألة نزع سلاح المقاومة كعقبة رئيسية في طريق أي تفاهمات مستقبلية، حيث تصر تل أبيب على هذا الشرط كمدخل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تجريد القطاع من السلاح هو الضمانة الوحيدة لمنع تكرار أحداث السابع من أكتوبر، وهو ما ترفضه القوى الفلسطينية جملة وتفصيلاً.

من جهتها، أكدت حركة حماس أن سلاحها شرعي ومرتبط بوجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية، مشددة على أنه ليس ورقة للمساومة في المفاوضات الجارية. وأوضحت الحركة أن الإصرار الإسرائيلي على ربط التهدئة بنزع السلاح يعرقل المسارات السياسية ويتناقض مع المبادرات الدولية الرامية لإنهاء الحرب بشكل مستدام.

وأشارت الحركة إلى أنها أوفت بالتزامات المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك ملف الأسرى، في حين تماطل إسرائيل في إدخال المساعدات الإنسانية الكافية. وتعتبر حماس أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تندرج ضمن إطار سياسي شامل يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وبدء عملية إعادة إعمار حقيقية.

ويرى مراقبون أن حصر النقاش في الجوانب الأمنية فقط يفرغ التفاهمات من مضمونها ويقوض فرص الاستقرار الدائم في المنطقة. فالمطالب الفلسطينية تتجاوز مجرد وقف إطلاق النار لتصل إلى انتزاع الحقوق الوطنية وكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة، وهو ما ترفض إسرائيل الإقرار به حتى الآن.