يقول باحث الفلسفة الفرنسي غريغوار شامايو في كتابه "نظرية للمسيرات" إن النقاش العام حول المسيرات وتأثيرها يتركز غالبا على الشق التقني متغاضيا عن الأسئلة الأخلاقية المتعلقة باستخدامها. يكشف الواقع يوما بعد يوم أن شامايو محق فيما قال، فبينما ينشغل الكثير من الباحثين بمناقشة فعالية المسيرات كسلاح في الحروب، وكأداة للحكومات لضبط الأمن، ينصرف القليل من التركيز إلى الأسئلة القانونية والأخلاقية المتعلقة باستخدام المسيرات.

ينبع هذا التركيز غير المتناسب من اعتقاد خاطئ بأن الأسئلة القانونية والأخلاقية حكر على باحثي الفلسفة والقانون، وأن مختصي العلوم السياسية والعسكرية غير معنيين بالأمر. لذلك فإن من الضروري طرح نقاش حول المسيرات يركز على المساحات ذات الطابع الأخلاقي والسياسي التي لا تحظى بقدر كاف من النقاش.

"يرى الأكاديمي الإيطالي أنطونيو كالكارا الحديث عن المسيرات كأداة حاسمة في الحروب مبالغ فيه، لأن المسيرات قد تساهم في تعديل ميزان القوى، ولكنها لا تقوم بذلك بمفردها"

تبلور خلال الأعوام الأخيرة توجهان رئيسيان لدراسة فعالية المسيرات في الصراعات المسلحة. يرى الاتجاه الأول الذي يمثله باحثون مثل الأكاديمي الإيطالي أنطونيو كالكارا، أن الحديث عن المسيرات كأداة حاسمة في الحروب مبالغ فيه، لأسباب مختلفة أولها أن المسيرات قد تساهم في تعديل ميزان القوى في الحروب، ولكنها لا تستطيع أن تقوم بذلك بمفردها، فالصراعات التي شهدت تحولات جوهرية بعد استخدام المسيرات المقاتلة، شهدت أيضا بالتوازي حصول الطرف المدعوم بالمسيرات على أشكال أخرى للدعم هدفت لتعديل ميزان القوى لصالح هذا الطرف.

يدعم هذا الطرح عدد من الأمثلة، من بينها تطورات الحرب الليبية (2019–2020)، ومعارك إدلب في سوريا عام 2020. ففي الحالة الليبية، جاء تقدم قوات حكومة الوفاق الوطني بدعم عسكري تركي شمل مستشارين عسكريين، وأنظمة دفاع جوي، وتنسيقا عملياتيا، إلى جانب استخدام المسيرات. أما في إدلب، فقد أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" التي تضمنت استخداما مكثفا للمسيرات بالتوازي مع المدفعية والقوات البرية.

ومع التسليم بالدور المهم للمسيرات في إضعاف قدرات الخصم في كلتا الحالتين، فإنه يصعب اعتبارها العامل الحاسم بمفردها، نظرا لتزامن استخدامها مع أشكال أخرى من الدعم العسكري التي أسهمت مجتمعة في تعديل ميزان القوى.