القدس- تجلى الترابط الوثيق بين الأدوات الأمنية والقضائية والتشريعية والاستيطانية الإسرائيلية فيما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى في أوضح صوره خلال أبريل/نيسان الماضي، ليضاف إلى انتهاكات أخرى سجلت خلال ذات الشهر، تصاعدت "بشكل ممنهج" في إطار رؤية سياسية تسعى إلى "فرض وقائع غير قابلة للتراجع في المدينة المحتلة" وفق تقرير شهري لمحافظة القدس.

تناول تقرير المحافظة إضافة إلى الوقائع الجديدة، الخسائر البشرية والمادية وعمليات الهدم والتجريف في المدينة على مدى الشهر، إضافة إلى قرارات جديدة من شأنها أن تشكل ضغطًا اقتصاديًا على المقدسيين وشركات فلسطينية بالضفة.

أشارت المحافظة إلى إعدام الفتى محمد ريّان (17 عامًا) من قرية بيت دقّو شمال غرب القدس وتعمُد احتجاز جثمانه، وذلك خلال مواجهات اندلعت في القرية بعد اقتحامها ومداهمة وتفتيش منازلها، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثامين المحتجزة لفلسطينيين من القدس إلى 52.

كما وثقت 49 إصابة خلال الشهر الماضي إما برصاص الاحتلال أو بالاعتداء بالضرب المبرح، أو حالات اختناق بالغاز، إلى جانب 9 إصابات ناتجة عن ملاحقة العمال القادمين من محافظات الضفة الغربية وإطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم اجتياز الجدار العازل نحو القدس.

فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، فقد فُتحت أبوابه يوم 9 أبريل/نيسان أمام المصلين بعد إغلاق دام 40 يومًا خلال الحرب التي شنتها كل من أمريكا وإسرائيل على إيران بدءًا من 28 فبراير/شباط المنصرم- واقتحمه 4 آلاف و112 مستوطنًا بحماية شرطة الاحتلال.

ورصدت المحافظة تصاعد الانتهاكات وتحريض جماعات الهيكل المتطرفة بشكل لافت، عبر الدعوات العلنية لتكثيف الاقتحامات وإدخال القرابين، وفرض الطقوس التلمودية داخل المسجد، ومن أبرز تلك الانتهاكات: