كشفت تقارير صحفية عبرية استناداً إلى تصريحات داخلية لمسؤولين عسكريين أن الضفة الغربية المحتلة تجاوزت مرحلة التوتر الأمني التقليدي لتصبح ساحة لتطبيق نموذج جديد من السيطرة المطلقة. وتتقاطع في هذا الواقع ثلاثة مسارات خطيرة تشمل تساهل أوامر إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، والتهاون القضائي مع إرهاب المستوطنين، بالتوازي مع سياسة خنق اقتصادي ممنهجة تستهدف تقويض السلطة الفلسطينية.

وفي اعتراف نادر يعكس عمق التمييز العنصري، أقر اللواء آفي بالوط، قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، بوجود معايير مزدوجة في التعامل مع راشقي الحجارة بناءً على هويتهم القومية. وأوضح بالوط أن جيشه يتردد في إطلاق النار على المستوطنين بسبب ما وصفها بـ 'التداعيات الاجتماعية الخطيرة'، بينما يتم التعامل مع الفلسطينيين كأهداف عسكرية فورية.

وتشير المعطيات المسربة إلى أن معيار الخطر في الضفة الغربية لم يعد مرتبطاً بالفعل المرتكب، بل بهوية الفاعل؛ فالفلسطيني الذي يرشق حجراً قد يواجه الموت برصاص الجنود. في المقابل، يتم التعامل مع اعتداءات المستوطنين ضمن حسابات سياسية واجتماعية معقدة تضمن لهم الحماية والإفلات من العقاب في أغلب الأحيان.

وكشف القائد العسكري عن تعليمات صارمة تُنفذ قرب مناطق التماس، حيث يُسمح للجنود بإطلاق النار على الفلسطينيين المشتبه بهم وإصابتهم في الأطراف السفلية. وتباهى بالوط بوجود ما وصفها بـ 'النصب التذكارية' للعمال الفلسطينيين الذين حاولوا التسلل للعمل داخل الخط الأخضر وأطلق الجنود النار عليهم، معتبراً ذلك رادعاً ميدانياً.

وبلغت الاعترافات ذروتها بتصريح بالوط الذي أكد فيه أن معدلات القتل في الضفة الغربية وصلت إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ عام 1967. وأشار إلى أن الجيش قتل نحو 1500 فلسطيني خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مدعياً أن نسبة ضئيلة جداً منهم كانوا من 'الأبرياء'، في محاولة لتبرير التوسع في استخدام القوة المميتة.

وفي سياق متصل، أظهرت التقارير أن عام 2025 شهد وحده مقتل 42 فلسطينياً برصاص الاحتلال بذريعة رشق الحجارة على الطرق الاستيطانية. وتحول رشق الحجارة من فعل احتجاجي شعبي إلى مبرر قانوني وعسكري للقتل الاستباقي، مما يجعل الضفة ساحة مفتوحة للاستهداف الدائم دون الحاجة لغطاء سياسي أو قانوني.